نددت بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، أغلبها غربية، بالانتهاكات التي يرتكبها طرفا الصراع في السودان ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تكثيف مراقبة الأوضاع في اجتماع طارئ للمجلس امس، بناء على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.
ورفض سفير السودان لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حسن حامد حسن اقتراحات التدخل الخارجي، ووصف الصراع بأنه شأن داخلي، ودعا إلى «حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية»، كما سخر حسن من الاجتماع برمته.
وقال متسائلا: «لماذا تتسرعون في عقد جلسة خاصة كهذه في هذا التوقيت، خاصة أنها لم تحظ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية؟». وأضاف: «ما يحدث في السودان شأن داخلي وما تقوم به القوات المسلحة السودانية واجب دستوري على كل الجيوش في كل دول العالم».
من جانبه، شجب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك «العنف غير المبرر» في السودان، ودعا الدول إلى ممارسة الضغط «بكل الوسائل الممكنة» لحل الأزمة.
وقال تورك في افتتاح الاجتماع إن القتال الذي اندلع في 15 أبريل أوقع هذا البلد في «كارثة». وتابع: «أغتنم هذه الفرصة لأحث كل الدول ذات النفوذ في المنطقة على الدفع لحل هذه الأزمة، بكل الوسائل الممكنة».
ودان تورك بشدة «هذا العنف غير المبرر، الذي انتهك فيه الطرفان القانون الإنساني الدولي، لاسيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة».
وقال إن الجيش السوداني «شن هجمات على مناطق مدنية مكتظة، بما في ذلك غارات جوية»، و«أصابت غارة جوية على ما يبدو محيط مستشفى في منطقة شرق النيل في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين».
وأضاف أن «قوات الدعم السريع استولت على ما يبدو من جهتها على مبان عديدة في الخرطوم لاستخدامها كقواعد للعمليات، وطردت السكان وشنت هجمات انطلاقا من مناطق سكنية مكتظة».
وأفاد بأن مكتبه تلقى تقارير عدة تتحدث عن عنف جنسي ارتكبه رجال يرتدون الزي العسكري، فضلا عن «مزاعم بعمليات إعدام غير قانونية واختفاءات قسرية».
بدوره، قال وزير الدولة البريطاني للتنمية وشؤون أفريقيا آندرو ميتشل للمجلس عبر رابط فيديو «يتعين أن تكون هناك محاسبة على الأحداث المروعة التي تقع».
