سموتريتش كوزير يمنع إنفاذ القانون على المستوطنين

وثيقة للجيش الإسرائيلي: “هذا الوضع الذي لا يوجد فيه قانون ولا قاض معروف جيدا لأولئك الذين ينفذون البناء غير القانوني أيضا، إذ تحظى هذه السياسة بتأييد وهذا الوضع إنما يزيد وحسب ارتفاع حالات خرق القانون وتوسيعها”

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، الخميس، عن وثيقة في الجيش الإسرائيلي، تم وضعها في ختام مداولات جرت في 20 آذار/مارس الماضي، وترأسها قائد المنطقة الوسطى في الجيش، يهودا فوكس، المسؤول قانونيا من قبل الحكومة الإسرائيلية عن الضفة الغربية المحتلة، وتناولت عدم إنفاذ القانون على البناء في المستوطنات والتساهل مع المستوطنين الإرهابيين في العقود الماضية.

وتنبع أهمية الوثيقة من تضمنها أقوال أدلى بها فوكس وتشكل اعترافا إسرائيليا رسميا بالجرائم بحق الفلسطينيين، رغم أن لا جديد فيها، إذ يكرر الفلسطينيون ومنظمات سلام وحقوق الإنسان، وحتى مسؤولون أميركيون رفيعون، الحديث عن جرائم إسرائيل ومستوطنيها في الضفة.

وحسب الوثيقة، انتقد فوكس “مديرية الاستيطان” التي أقامها الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بموجب الاتفاقيات الائتلافية لحكومة نتنياهو. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المديرية تسيطر بشكل مطلق على عدم إنفاذ القانون ضد البناء الاستيطاني بدون تصريح من سلطات الاحتلال، وعلى هدم البيوت في البلدات والقرى الفلسطينية.

وتقتبس الوثيقة عن فوكس قوله، إن “بموجب معطيات الإدارة المدنية للعام 2023، فقد طرأ ارتفاع في عدد المباني غير القانونية التي شيدها إسرائيليون في أنحاء يهودا والسامرة، وذلك إلى جانب عدد كبير من اقتحام أراض. ومعظم هذه المباني وشق الطرق لم تكن في أراضي دولة (أي في أراض بملكية فلسطينية خاصة). وفي بعض الحالات كانت إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة وفي الحالات الأخرى جرى توسيع بؤر استيطانية عشوائية موجودة”.

وأضاف فوكس أنه “في موازاة ذلك في هذه الفترة اختفى إنفاذ القانون تجاه البناء الإسرائيلي غير القانوني. وبدءا من آذار/مارس 2023، تتطلب خطة الإنفاذ التي صادقت عليها قيادة المنطقة العسكرية مصادقة مديرية الاستيطان. ومنذئذ، وخصوصا في الربع الأول من العام، امتنعت المديرية عن المصادقة على خطوات إنفاذ تجاه البناء غير القانوني الإسرائيلي”.

وتابع فوكس أنه “إلى جانب ذلك، تصادق المديرية بصورة دائمة على خطة الإنفاذ تجاه البناء غير القانوني الفلسطيني بكاملها، خلافا للتصريحات والتعهدات السياسية الإسرائيلية”. وأشار فوكس إلى أن “مديرية الاستيطان” امتنعت عن تنفيذ قرارات محاكم ضد البناء غير القانون في المستوطنات رغم تعهدها بذلك.

ولفت فوكس إلى أن “قسما من البناء الاستيطاني غير القانوني تنفذه جهات مختلفة تعمل في المنطقة، وخاصة من قبل السلطات المحلية في المستوطنات، وبينها شق طرق والسيطرة على محميات طبيعية رغم أنها ليس ضمن نفوذها. ومنذ نشوب الحرب (على غزة)، تم في حالات كثيرة شق طرق غير قانونية توصل إلى مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية”.

وأضاف أن “هذا الوضع الذي لا يوجد فيه قانون ولا قاض معروف جيدا لأولئك الذين ينفذون البناء غير القانوني أيضا، إذ تحظى هذه السياسة بتأييد وهذا الوضع إنما يزيد وحسب ارتفاع حالات خرق القانون وتوسيعها”.