حاول أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي بالاعتماد على شهادتي اثنين من مسؤولي مصلحة الضرائب، تبيان أن إدارة الرئيس جو بايدن مارست ضغوطا على تحقيقات قضائية تستهدف ابن الرئيس.
وكان هانتر بايدن (53 عاما) اعترف في يونيو المنصرم بأنه ارتكب حين كان مدمنا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري، وهما جريمتان فيدراليتان.
ويفترض أن يمثل نجل الرئيس في 26 يوليو الجاري أمام محكمة لإبرام اتفاق مع القضاء يجنبه محاكمة مربكة في أوج حملة والده لولاية ثانية.
وبهذا الملف وغيره من صفقات مشبوهة أبرمت في أوكرانيا والصين، أصبح ابن الرئيس الديموقراطي هدفا مفضلا لليمين الأميركي.
واستجوب الأعضاء الجمهوريون في لجنة بمجلس النواب اثنين من موظفي الضرائب الأميركيين وصفا بأنهما مبلغان عن مخالفات، بعدما أكدا في يونيو الماضي أن هانتر بايدن استفاد من «معاملة تفضيلية» من قبل القضاء الفيدرالي.
وأحد هذين المبلغين هو غاري شابلي وقد أكد أن المدعي العام الفيدرالي المسؤول عن القضية لم يحصل من وزارة العدل على الحرية اللازمة لإجراء تحقيقه.
وينفي المدعي العام الفيدرالي القاضي ديفيد فايس هذا الأمر.
وأوضح شابلي أن القاضي فايس لم يتمكن خصوصا من اتخاذ قرار بنفسه بشأن الاتهامات الموجهة لنجل بايدن.
وأضاف أن فايس الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب مدعيا عاما في 2018، لم يحصل على وضع «مستشار خاص»، وهو وضع كان سيسمح له بمتابعة تهم أخطر في واشنطن العاصمة وكاليفورنيا.
وأضاف أن شابلي قال في اجتماع في أكتوبر 2022 إنه غير مخول باتخاذ قرارات الاتهام النهائية في هذه القضية.
وكان شابلي أورد هذه المعلومات للمرة الأولى أمام لجنة منفصلة في وقت سابق من العام الحالي، وقال إن المدعين العامين ترددوا في اتخاذ إجراءات قد تؤثر على انتخابات 2020.
وأكد صحة هذه الأقوال المبلغ الثاني ويدعى جوزف زيغلر وهو يعمل منذ 13 عاما في إدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب.
وقال زيغلر إن المدعي العام الفيدرالي واجه «باستمرار عراقيل وفرض حدود على عمله وتهميشا له» من قبل مسؤولين في وزارة العدل.
وكان وزير العدل ميريك غارلاند رد في نهاية يونيو الماضي على هذه الاتهامات، مؤكدا أن ديفيد فايس يمتلك «حرية كاملة» في هذا الملف.
