رئيس مجلس الشباب المصري في الحوار الوطني: إشراك المجتمع المدني ضرورة ملحة – أخبار مصر

أوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري «عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» خلال كلمته اليوم خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعي الوضع الراهن والتحديات الجديدة» والتي أقامتها لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادي من محاور الحوار الوطني، أن إشراك المجتمع المدني في عملية صنع وصياغة سياسات الحماية والعدالة الاجتماعية مع مؤسسات الدولة المختلفة أصبحت ضرورة ملحة وليست رفاهة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

وأضاف: «لا يستطيع أحد أن ينكر دور الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لما يزيد عن 529.7 مليار جنيه، بالإضافة للعمل على إصلاح نظام الدعم السلعي وتحويل الإنفاق لتطوير برامج الدعم الخاصة بتقوية شبكات الامان الاجتماعي ولكن الفترة الحالية تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات في ظل الزيادة السكانية الحالية التي تستهلك كل عوائد التنمية وإشراك المجتمع المدني في عملية الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية».

وتابع: «بكل تأكيد سيكون له أثر ملموس ولكن للأسف زيادة المخصصات الموجهة لبرامج دعم مظلة الحماية الاجتماعية تستدعي زيادة للموارد وزيادة حصيلة إيرادات الدولة، ما يستتبع إجراءات من شأنها التأثير على المواطن مثل قرار لجنة تسعير المواد البترولية التي قررت زيادة سعر السولار بالتزامن مع أول يوم من انطلاق جلسات الحوار الوطني، يجب علينا تحويل مصادر الدعم وتحويله من الالتجاء للاقتراض أو رفع أسعار بعض الخدمات لتعزيز موارد الدعم الاجتماعي إلى تعزيز فرص الاستثمار وزيادة الحوافز الضريبية وغيرها بالإضافة لدعم برامج التمكين الاقتصادي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال وازالة العوائق التي تواجه الاستثمار لتعزيز الحراك الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل لضمان مصادر دخل مستدامة للفئات الاولى بالرعاية بدلًا من انتظارهم للحصول علي دعم او إعانة».

المجتمع المدني

وأضاف: يجب العمل على تحول المجتمع المدني لإستثمار موارد التبرعات لضمان الحفاظ على تمويل مستدام لبرامج الدعم الاجتماعي في ظل الازمة الاقتصادية التي من الممكن ان تؤثر على حصيلة التبرعات ولدينا تجارب مهمة داخل مؤسسات التحالف يجب السعي للإستفادة منها.

وتابع محمد ممدوح أن عدم تناسب القانون رقم 149 لسنة 2019 مع توجهات الدولة المصرية لدعم مشاركة المجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية حيث انه على الرغم من توفيره للعديد من المميزات لمنظمات المجتمع المدني بخلاف القانون رقم 70 لسنة 2019 الا إن إغفاله للنص على دعم ولا نتحدث عن اعفاء للجمعيات والمؤسسات من المحاسبة كمنشأت تجارية عند الاستفادة من الخدمات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه بالاضافة للضرائب والتي تعوق قيام العديد من المؤسسات على القيام بدورها فلا يتصور مثلًا ان مستشفى مثل مستشفى شفاء الاورمان والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للفئات الاولى بالرعاية بالمجان بمحافظات الصعيد ان تدفع وتستقطع من ميزانيتها حوالي من 800 ألف الي مليون جنيه شهريًا كفاتورة كهرباء لأنها تحاسب مثلها كمثل المحال والشركات التجارية .