روتمان يقترح تعيين قاضيين بأغلبية عادية في لجنة اخيار القضاة (6 من أصل 11)، قبل تغيير الآلية عبر فرض قيود على “الأغلبية العادية” تشترط موافقة قاض وعضو معارضة على التعيينات المقبلة.
(تصوير: نوعم موشكوفيتس؛ المكتب الإعلامي للكنيست)
واصلت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست، سيمحا روتمان، اليوم الأحد، مناقشة مقترحات تعديل “قانون أساس: القضاء”، والتي تهدف إلى منح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، تمهيدا للتصويت عليه في قراءة ثانية وثالثة.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، طرح روتمان خلال مداولات الجلسة اقتراحًا بأن يقوم الائتلاف بتعيين قاضيين في المحكمة العليا بأغلبية عادية (6 من أصل 11 عضوا في اللجنة)، ثم “موازنة” طريقة اختيار القضاة بين المعارضة والائتلاف وممثلي الجهاز القضائي عبر اشتراط موافقة قاض وعضو في المعارضة على أي تعيين.
ويسعى روتمان من خلال هذا الاقتراح، إلى تغيير تشكيلة قضاة المحكمة العليا، عبر تعيين قاضيين محافظين بأغلبية بسيطة، فيما حذر المستشار القضائي للجنة، غور بلي، من أن اعتماد آلية لاختيار القضاة في لجنة يتمتع فيها الائتلاف بأغلبية متأصلة، هو أمر غير طبيعي في القانون المقارن.
ووفقا لمقترح روتمان، تتشكل لجنة تعيين القضاة من 11 شخصا، وتضم 3 وزراء و3 أعضاء كنيست عن الائتلاف؛ بالإضافة إلى 3 قضاة وعضوي كنيست عن المعارضة. وينص المقترح على أن يتم تعيين القضاة بأغلبية عادية (6 من أصل 11)، وبدءا من التعيين الثالث تفرض قيود على هذه الأغلبية (أن تشمل عضو كنيست عن المعارضة وقاض واحد على الأقل).
المصدر: عرب 48
