تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، جلسة مداولات أولى بشأن الالتماسات المطالبة بإلغاء تعديل القانون الأساس للحكومة في إسرائيل “قانون التعذر”، والذي تقدمت بها كل من الحركة من أجل نزاهة الحكم وحزب “يسرائيل بيتنو”.
يشار الى ان تعديل القانون كان بمثابة ادراج إضافة تنص على انه لا يمكن الإعلان عن عجز رئيس الوزراء عن أداء مهام منصبه إلاّ في حالة عجز جسدي أو عقلي، أي ان كونه متهما بقضايا جنائية لا يعتبر مبررا لإقالته من منصبه.
ومن المنتظر ان يتم بث الجلسة على الهواء مباشرة، وخلالها يناقش القضاة طلب الملتمسين إصدار أمر مشروط بوقف العمل بهذا القانون.
وسعت المعارضة إلى إبطال هذا القانون الأساس لأنه برأيها جاء ليحسن الوضع القانوني لرئيس الوزراء نتنياهو.
كما سعى ممثلو الكنيست ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى رفض الالتماسات على أساس أن المحكمة العليا لا تملك صلاحيات مراجعة القوانين الأساسية “الدستورية”.
ولم يتم حسم مسألة هل بوسع المحكمة العليا التدخل في التشريعات الأساسية وإلغائها.
وتدرس الحكومة الإسرائيلية اجراءً آخر هو تقديم طلب لاستبعاد رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت عن الجلسة التي ستناقش الشهر المقبل قانون تقليص حجة المعقولية.
وتبرر الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة بالموقف الحاد الذي أعلنت عنه القاضية حايوت ضد القانون اثناء خطاب ألقته مطلع العام الجاري، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضحت رئيسة المحكمة العليا حايوت، في كلمتها آنذاك سبب كون هذا تغييرًا خطيرًا، بل إنها تحدثت ضد الدوافع وراء تقليص حجة المعقولية.
المصدر : وكالة سوا – هيئة البث الإسرائيلية مكان
