- ضرورة وجود مسافة 20 متراً بين الأبراج والسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين وزاريين بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 209 لسنة 2009 بشأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، جاء ذلك بناء قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر والذي جاءت فيه الضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات.
وأوضحت اللائحة انه من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامن فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار وتقل عن 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
كما شمل القرار الوزاري غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز الـ 5 آلاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.
وشددت على القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة 300 متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها أو عدم الالتزام بالمسافة الـ 20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج، وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير بغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تتجاوز الـ 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف عن غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
وجاء في القرار الثاني الذي أصدره الوزير الشعلة إضافة رسوم الخدمة، وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي والتي بلغت 200 دينار، على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
