يكثف المحافظون في بريطانيا الذين تراجعت شعبيتهم كثيرا في استطلاعات الرأي، هجماتهم على رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر الساعي إلى الوصول إلى رئاسة الحكومة.
وبعدما كان ستارمر محاميا متخصصا في مجال حقوق الإنسان، وعمل سابقا في مكتب النيابة العامة في إقليمي إنجلترا وويلز، باتت قضاياه القديمة موضع تدقيق من قبل حزب المحافظين، بحثا عن شؤون قد تكون محرجة بالنسبة إليه خلال الانتخابات المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد.
وجاء في ملصق ساخر نشره المحافظون مؤخرا على منصة «إكس»: «هل أنت إرهابي وتحتاج إلى مشورة قانونية؟ من الأفضل أن تتصل بكير ستارمر».
وأضاف الحزب في تعليق مرفق مع هذا الملصق «عندما يرى رئيس الوزراء ريشي سوناك مجموعة تهتف بشعارات دينية في شوارعنا، يقوم بحظرها. غير أن ستارمر يرسل لها فاتورة».
ويتعلق الأمر بنصيحة قدمها ستارمر لـ«حزب التحرير» الإسلامي في العام 2008، عندما طعن في الحظر المفروض على أنشطته في ألمانيا. وصنفت الحكومة في لندن مؤخرا «حزب التحرير» على أنه منظمة «إرهابية» وحظرت نشاطاته في المملكة المتحدة.
وقال سوناك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الحكومة في مجلس العموم الأربعاء الفائت إن المجموعة المحظورة الآن كانت ذات يوم «عميلا» لدى ستارمر.
وبعد ذلك، قال المتحدث باسم سوناك للصحافيين «لو لم يكن ستارمر زعيم المعارضة، لكان يمثل الكثير من هؤلاء الأشخاص حتى اليوم».
في مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم حزب العمال أن ستارمر لم يمثل رسميا «حزب التحرير»، وأصبح بعد ذلك بوقت قصير المدعي العام الرئيسي في إنكلترا وويلز.
وأضاف أن «طبيعة كونك محاميا هي أن تمثل وتقدم المشورة لمجموعة كاملة من العملاء، بما في ذلك أشخاص لا تتفق معهم».
من جهتها، أشارت الصحافة البريطانية المؤيدة لحزب المحافظين إلى أن ستارمر كان يمثل عضوا في الجيش الجمهوري الإيرلندي.
ويؤكد الخبراء القانونيون والخبراء في حزب العمال، أن ستارمر كان سيضطر إلى القيام بذلك بموجب قاعدة تضمن حصول الجميع على التمثيل القانوني أيا كانوا.
من جهة أخرى، ترتبط الإهانات الشخصية بما يسمى «الحروب الثقافية» في بريطانيا، حيث يظهر سوناك (43 عاما)، المصرفي الاستثماري السابق الذي تلقى تعليما خاصا، مولعا باتهام ستارمر (61 عاما) بأنه «محامي يساري».
