أقر الكونغرس الأميركي ميزانية دفاع هائلة بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود الولايات المتحدة.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، مليارات الدولارات «لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ» ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من 61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لاتزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الكونغرس مؤخرا على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمنزلة «نزع السلاح من جانب واحد».
كما منحت الميزانية الجديدة العسكريين زيادة على رواتبهم بنسبة 5%.
وسيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.
