يترقب المواطنون في مختلف المحافظات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد اقتراب مضي نحو شهر تقريبا منذ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء على بدء سريان القانون بعد شهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة والتي تم نشرها بالفعل في الثلث الأول من شهر أبريل 2024.
وبذلك يتوقع أن يبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون مع نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو 2024.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تم نشر القرار الرئاسي رقم 1121 لسنة 2024 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويجب على ذوي الشأن تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يجب أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة قانونًا، ويجب أن يكون مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها:
– صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
– المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
– الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للفئات المحددة في المادتين 6 و7 من اللائحة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، ويجب أن تكون معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، وذلك وفقًا للأحوال.
كما يجب تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويجب أن يكون التقرير صادرًا من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية وفقًا للأحوال. يجب أن يتم توقيع التقرير من قبل مهندس استشاري متخصص بذات الجهة التي صدر منها التقرير، وذلك وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء
تحدد المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقًا للمساحة الواردة في طلب التصالح وبحد أقصى للمبالغ التالية:
1- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
2- مخالفات تغيير الاستخدام
120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
30 ألف جنيه في القرى.
3- مخالفات البناء دون ترخيص
أولا: مخالفات الأسوار:
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
5 آلاف جنيه في القرى.
ثانيا: مخالفات الردود:
40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
10 آلاف جنيه في القرى.
ثالثًا: مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح:
50 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
12 ألف جنيه في القرى.
رابعًا: مخالفات بناء السطح بالكامل:
80 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
20 ألف جنيه في القرى.
خامسًا: مخالفات بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال:
250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
160 ألف جنيه في المدن.
40 ألف جنيه في القرى.
وتنص المادة الثالثة من قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التالية:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي المشمولة بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”.
المصدر: بوابة الفجر
