بعد عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وافق مجلس الوزراء على صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في عقود مقاولي العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة، وذلك تشجيعا على العمل بتلك العقود، وإنصافا لهم بمساواتهم بالعاملين بعقود مقاولي القطاع النفطي.
