أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في العمل ضد انقسام محتمل في البلاد، في أعقاب أعمال الشغب التي تلت مقتل شاب من اصول جزائرية على يد الشرطة خلال فحص مروري بإحدى ضواحي باريس.
وقال ماكرون مخاطبا الحكومة: «علينا أن نقدم أجوبة عميقة على هذه الاضطرابات. نرى بوضوع في ظل الأزمات أن هناك خطرا من التفتت والانقسام العميق للبلاد».
وأوضح أن هناك حاجة إلى السلطة والاحترام والثقة، وأعلن أنه سيستمر في الوقوف إلى جانب رؤساء البلدية الذين لحقت أضرار بمباني البلدية خاصتهم والمدارس والصالات الرياضية في بلداتهم.
وأضاف ماكرون أنه سيقف بجانب قوى القانون والنظام لضمان استمرار الهدوء.
وكثيرا ما شكا السكان الذين هم من أصول مهاجرة وأصحاب البشرة المغايرة من أنهم يتلقون معاملة تختلف كثيرا عن مواطنيهم في فرنسا.
من جهة اخرى، برر الرئيس الفرنسي اختياره إجراء تعديل وزاري مدروس، بالإشارة إلى أنه يفضل «الاستمرارية والكفاءة»، ووعد «برد عميق» بعد أعمال الشغب التي هزت البلاد.
وأكد ماكرون، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الأول للحكومة المعدلة، «ثقته» «بوضوح» برئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
ومبررا اختياره الحل الوسط بين تعديل وزاري وتغيير حكومي، قال الرئيس الفرنسي «لقد اخترت الاستمرارية والكفاءة للفترات المقبلة التي تظهر أمامنا».
وغادر عدة وزراء الحكومة غير أن الوزراء الذي يتولون الحقائب الرئيسية، مثل الداخلية والعدل والمالية والجيوش، بقوا في مناصبهم. ومع أن التغيير طال 11 حقيبة من أصل 41، فقد احتفظت الحكومة بتركيبتها العامة.
الى ذلك، تواجه وزارة الداخلية الفرنسية اتهامات بتحوير «الحظر الإداري من دخول الأراضي» الذي أقر بالأساس بحق «الارهابيين»، من أجل منع مواطنين أجانب من التظاهر في فرنسا، في إجراء يقول منتقدوه إنه بات يستهدف الناشطين الأجانب البيئيين و«الراديكاليين».
وفي نهاية مارس الماضي توجهت مجموعة من البيئيين السويسريين إلى سانت سولين بوسط غرب فرنسا للمشاركة في احتجاجات مقررة في نهاية الأسبوع ضد مشروع «الأحواض العملاقة» لاحتجاز احتياطات مسحوبة من المياه الجوفية، بدعوة من المجموعة البيئية «انتفاضات الأرض» التي حلتها الحكومة لاحقا.
وأوقف الناشطون عشية التظاهرة خلال تدقيق في الهوية. وروى أحدهم اسمه لو (تم تغيير الاسم الأول) لوكالة فرانس برس أنه عندما قدم هويته لعناصر الدرك «ظهر شيء ما على شاشتهم»، فقال له الدركي «ليس من المفترض أن تكون على الأراضي الفرنسية».
واكتشف الناشط البالغ من العمر 24 عاما أنه موضع «حظر إداري من دخول الأراضي» صدر بحقه كما أبلغ في اليوم السابق باعتبار أن وجوده في فرنسا «سيشكل تهديدا».
ولم يعرف مزيدا من التفاصيل لكنه أمضى أربعة ليال في زنزانة.
وتم ترحيله بالطائرة مكبل اليدين بمواكبة ثلاثة شرطيين إلى مطار جنيڤ وتسليمه إلى الشرطة السويسرية التي اكتفت بمرافقته خارج المطار. وأوضح «قالوا لي ليس لدينا أي شيء ضدك نتمنى لك يوما سعيدا».
ويستند الإجراء الذي استهدفه إلى قانون لمكافحة الإرهاب صدر في نوفمبر 2014 وأضيف إلى النص أثناء مناقشته حظر «دخول» إلى الأراضي الفرنسية يستهدف «المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
ويمكن إصدار الحظر بحق أي مواطن من بلد أوروبي «عندما يشكل وجوده في فرنسا، بسبب سلوكه الشخصي، سواء على صعيد النظام العام أو الأمن العام، تهديدا حقيقيا وواقعيا وخطيرا بما يكفي لمصلحة أساسية للمجتمع».
