وذهب مواطنون إلى إطلاق عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بتحقيق دولي بسبب عدم ثقتهم في المسؤولين الذين حملوهم مسؤولية انهيار السدود، خصوصاً بعد أن كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتّحدة بأنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» لو أنّ أنظمة التحذير المبكّر وإدارة الطوارئ كانت تعمل.
من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف محمد المنفي، أن المجلس طلب من النائب العام التحقيق في الكارثة. وشدد على وجوب محاسبة الذين أدت أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل إلى انهيار السدود ومحاسبة كل من عطل المساعدات.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أفاد بأن مجلس النواب سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، لكنه اعتبر أن ما حل بالبلاد «كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها»، ما فهم من قبل البعض أنه دفع للمسؤولية عن بعض المقصرين إن وجدوا! ووصف منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس (الخميس)، حجم كارثة الفيضانات بالصادم، مؤكداً أنه يفطر القلب، وقال: مُحيت أحياء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات كاملة فوجئت بما حصل، ولقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف بينما ما زال كثر في عداد المفقودين.
