أكدت مديرة إدارة اللجان التخصصية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت العنود العتيبي أهمية المشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به العتيبي على هامش مشاركتها بمؤتمر الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية البحرينية بالتزامن مع احتفالية الأمانة بمرور 10 سنوات على تأسيسها.
وأعربت عضو وأمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات لحقوق الإنسان عن أملها في تحقيق الهدف من إنشاء المؤسسات التي تعمل في القطاعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان في دول الخليج العربي والتي تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع كافة من خلال بيان المفهوم الصحيح لحقوق وحريات الأفراد والعمل على احترامها.
وأشادت العتيبي بتعيين أول سيدة بمنصب أمين عام الأمانة العامة للتظلمات غادة حبيب، الأمر الذي يؤكد نجاح وتميز البحرين في تمكين المرأة البحرينية في المجالات كافة.
واستعرضت دور اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، لافتة إلى انه مشابه لدور الأمانة إذ تختص ببحث ودراسة الشكاوى والتظلمات وإبداء الرأي القانوني حيالها بالإضافة إلى عمل زيارات دورية مفاجئة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف.
ومن ناحيته، أكد مدير إدارة شؤون التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات عبدالرحمن فارس أن وجود هذه المؤسسة يعتبر مكسبا كبيرا يحسب في رصيد إنجازات البحرين، لافتا الى أنها أثمرت خلال السنة الأولى والنصف من عمرها فوزها بجائزة «شايو» لحقوق الإنسان عن منطقة دول مجلس التعاون التي تمنح من مفوضية الدول الأوروبية وهي جهة إقليمية مهمة.
وقال إن تطوير مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين يتم بناء على التوصيات التي تعزز من مستوى الأداء وتزيد من احترام حقوق الإنسان، فوجود المشاركين على مستوى عالمي سيسهم في تبادل الخبرات والأخذ بما انتهت إليه المكاتب مع الاستفادة من تجاربهم بما يطور مجال حقوق الإنسان ويسهم في ارتقائه.
ومن جانبه، اكد رئيس دائرة الشؤون العالمية في وزارة الخارجية العمانية ونائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان السفير حميد المعني أهمية إيجاد آلية واضحة للتظلمات التي تعتبر مسعى لكل دول الخليج والدول العربية والإسلامية.
ولفت المعني إلى وجود جهود مبذولة مهمة على صعيد الحكومات ومن المجتمع المدني في هذا المجال وهي شراكة حقيقية تتم بفكر توافقي واحترام مبادئ الإسلام التي تأتي متفقة مع جهود وتوجهات عالمية.
ومن جانبها، أعربت نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات فاطمة الكعبي اهتمام دول مجلس التعاون الكبير في هذا القطاع إذ قامت بإنشاء مؤسسات متخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان منها الأمانة العامة للتظلمات والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم.
وأشارت إلى أن الهدف الذي يجمع العاملين هو تحقيق أعلى المراتب في مجال حقوق الإنسان فمثل هذا المؤتمر المهم يبين حجم التطلعات وجدية الاهتمام من العاملين فيه.
بدوره، أكد وسيط المغرب محمد البنعليلو أهمية النظر إلى هذا المؤتمر من زوايا متعددة ودلالات مختلفة أولها ارتباط الطرح بالمجال الحقوقي وبمجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن لدى الإدارة العمومية، أما الزاوية الثانية فتتعلق بحكامة الشق الإداري ومن هنا تأتي المشاركة في هذا المؤتمر من أجل إعطاء وجه آخر لمجالات حقوق الإنسان من زاوية ولاة المظالم والوسطاء كمؤسسات جديدة تدافع عن حقوق الإنسان.
وقال إن وجود أمانة مظالم في البحرين يعتبر إنجازا كبيرا في حد ذاته في المجال الحقوقي معربا عن أمله في تقديم المزيد من الجهود على الصعيد العربي من أجل الوصول إلى ما هو أفضل.
