أعلن الاتحاد العام للعمل، إحدى كبريات النقابات الفرنسية امس، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن «ملعب فرنسا» و«القرية الأولمبية» في منطقة «سين سانت دينيس»، شمالي باريس، في خطوة غير مسبوقة، احتجاجا على المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد، بعد ان اقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية تنص على رفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاما.
وقام مضربون عن العمل في قطاع الطاقة، بقطع الكهرباء ومصدر الطاقة عن منطقة «سانت دينيس»، وهو إجراء وصفه منسق اتحاد عمال الطاقة بالاتحاد العام للعمل بـ «التاريخي وغير المسبوق»، وحرم كل القطاع من الطاقة، بما فيها المنطقة التجارية.
وأكد الاتحاد العام للعمل أنه سيتخذ العديد من الإجراءات من بينها «خطة الرصانة الخاصة بالطاقة»، وذلك كنوع من الاحتجاج ضد مشروع الحكومة.
وواصل العمال المضربون احتجاجا على القانون في فرنسا تعطيل عمليات توصيل الوقود وخفض إنتاج الطاقة في عدة مواقع امس.
بدورها، قالت شركة «توتال إنرجيز» إنه لا يجري إرسال أي وقود مجددا من مصافيها في فرنسا بسبب الإضراب.
وأظهرت بيانات شركة «إي.دي.إف» أن الإضراب تسبب في خفض الإمداد بالطاقة 8.2 غيغاوات أو ما يعادل 13% من إجمالي الإنتاج على مستوى مواقع إنتاج الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية.
وأظهرت بيانات من شركة «آر.تي.إي»، وهي شركة تشغيل شبكة الكهرباء في فرنسا، أن فرنسا لا تستورد الكهرباء في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن المعروض المحلي يغطي حجم الطلب.
وأقر مجلس الشيوخ المادة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن «سرورها» بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح «متوازن عادل». وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
