مريم بندق
مع دخول استقالة الحكومة الأسبوع السادس مازال الترقب سيد الموقف لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، بعد استكمال القيادة السياسية المشاورات التقليدية لتشكيلها.
وعلمت «الأنباء» أن حكومة تصريف العاجل من الأمور تواصل جهودها لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين المحالة لها من المجلس، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر، قانون منع تعارض المصالح.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح تبين شكل وبيانات نموذج الإفصاح، وطرق وإجراءات تقديمه، مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات، والحفاظ على سرية محتواه.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن جميع ملاحظات الجهات الرقابية بمختلف أنواعها سواء مالية أو إدارية أو قانونية أو غيرها تخضع للمعالجة تنفيذا لتعليمات واضحة ومباشرة من مجلس الوزراء.
وردا على سؤال حول تعليق موافقة اللجان البرلمانية على بعض الحسابات الختامية للوزارات والمحالة من الحكومة إلى المجلس قبل استقالتها، أجابت: تتعاون الجهات الحكومية مع توصيات الجهات الرقابية والبرلمانية بهدف معالجة الملاحظات والحد منها وتلافيها.
وبشأن الميزانيات الجديدة التي يعمل بها اعتبارا من الأول من أبريل المقبل والمحالة من الحكومة قبل استقالتها إلى المجلس، ردت المصادر: إذا حصل تأخير يتم الصرف حسب نسبة معينة حددتها لوائح وزارة المالية استرشادا بالميزانية الحالية.
