بداح العنزي
دعا وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة البلدية الى اصدار رخص البناء لكل القسائم لمشروع «الفرصة الاستثمارية» S2 في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وقال الرقبة، في كتاب الى البلدية: تم اعتماد المخطط التنظيمي للضاحية 7 ـ المنطقة الصناعية ومنطقتي المعارض والمخازن من قبل لجنة اعتماد المخططات التنظيمية والمتضمن مشروع الفرصة الاستثمارية S2 في 26/5/2021 وتم تزويد البلدية بالمخطط التنظيمي بموجب كتاب المؤسسة في 27/6/2021، وقد تم اصدار المخطط المساحي من قبل البلدية في 17/5/2022، وقد تمت الموافقة التنظيمية من قبل البلدية على 13 مبنى من اصل 33 مبنى، كما تم اصدار الارقام الآلية للقسائم في مشروع الفرصة الاستثمارية.
وهنا تجدر الاشارة الى ان المخطط التنظيمي للمشروع قد تضمن الانشطة ونوع استعمالات الاراضي لكل قسيمة في مشروع الفرصة الاستثمارية المذكورة وتم الزام شركة المشروع بتوطين الانشطة في المشروع بحسب قرارات من المجلس البلدي، وقد تم ذكرها في الخطط التنظيمي.
وأضاف الرقبة: تم تحديد نظام البناء الواجب اتباعه للقسائم الخدمية والحرفية والتجارية في المشروع بحسب الشروط التعاقدية في عقد الشراكة المذكور اعلاه، حيث تضمنت ان يلتزم المستثمر بتطبيق البنود اولا وحتى تاسعا من الجدول رقم 4 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن او المناطق (خدمية ـ حرفية ـ تجارية) والمناطق الصناعية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة وتعديلاته، كما تم الطلب ان تلتزم شركة المشروع بالمعايير الخاصة بالمدن والتجمعات العمالية المعمول بها في بلدية الكويت فيما يتعلق بمكون سكن العمال والتي تم تسلمها من بلدية الكويت بكتابها رقم 0013320213212 في 2/12/2021، علما ان المستندات التعاقدية للمشروع قد تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة المؤسسة وبعضوية مدير عام البلدية.
وتابع: وحيث ان المؤسسة قد ابرمت عقد شراكة مع شركة اس تو لإدارة وتطوير الاراضي والعقارات والخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية S2 المذكورة اعلاه، ومن اساسات عقود الشراكة تذليل العقبات امام الشركاء من القطاع الخاص، وحيث ان مشاريع الشراكة المطروحة تخدم قاطني المدن الاسكانية خاصة والمناطق المحيطة عامة، وحيث ان هذه المشاريع هي مشاريع تنموية تقلل العبء المالي على الدولة وتترجم رؤية الكويت وخطتها في اسهام نشاط القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، وعليه فإن التأخير الحاصل في اصدار رخص البناء من قبل بلدية الكويت يؤثر بشكل سلبي مباشر على المؤشرات التنموية للكويت وعلى قاطني مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق المجاورة، وكذلك على عقد الشراكة المبرم مع المستثمر، الامر الذي سيؤثر سلبا بثقة القطاع الخاص والجهات التمويلية للدخول في مشاريع الدولة. وزاد: وبناء على ما ورد اعلاه، نلخص لكم طلب المؤسسة كالتالي:
٭ اصدار رخص البناء لكل القسائم بموجب الجدول الوارد بكتاب المؤسسة رقم 1121728 بتاريخ 29/11/2022.
٭ إصدار رخص الانشطة لكل القسائم بموجب ما ورد في المخطط التنظيمي المعتمد للمنطقة والذي تم تزويده لبلدية الكويت بموجب كتاب المؤسسة رقم 912220 بتاريخ 27/6/2021.
