بشهادة منظمات دولية.. السعودية تُبهر العالم اقتصاديًّا وتصنع المعجزات

يومًا بعد آخر، يثبت الاقتصاد السعودي تحت مظلة رؤية 2030، أنه قادر على صنع المعجزات، التي كان من المستحيل صنعها، ولو في عشرات السنين، هذه المعجزات تلخصت في نمو الناتج المحلي، محققًا قفزات كبرى، وإيجاد مصادر دخل مستدامة وقوية، بعيدًا عن دخل قطاع النفط، وليس آخرًا تقليص نسبة البطالة بين الشباب، إلى أدنى مستواها في تاريخ البلاد.

ويبقى الأهم من ذلك، أن الإنجازات السعودية تتحقق في وقت تسقط فيه اقتصادات دول أخرى، متأثرة تارة بتداعيات جائحة كورونا، وتارة أخرى بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، في مشهد يؤكد حقيقة واحدة، وهي أن المملكة تسير في الطريق المرسوم لها، وتحقق فيه كل ما تحلم به، وتبهر العالم بإنجازاتها المتعددة، التي لا حصر لها.

قد يهمّك أيضاً

شعب واعٍ

وعندما تأتي الشهادة بحق الاقتصاد الوطني، من مؤسسة عالمية قديرة، بوزن صندوق النقد الدولي، فلابد من الوقوف احترامًا للقائمين على تنفيذ برامج الرؤية، الذين ألهموا العالم كيف تبنى الدول، وكيف تنهض الأمم بأقل مجهود، وأفضل أداء،  بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عرّاب الرؤية، ومن خلفهما شعب واعٍ ومثقف، حريص على النهوض بالوطن، مهما كلفه الأمر من تضحيات وجهود.

صندوق النقد الدولي أعلن، وبعبارات اقتصادية صريحة، عن انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، كاشفًا عن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 4.9% في 2023، و4.4% في 2024، مؤكدًا أن المملكة تعتبر الأسرع نموًّا بين اقتصادات مجموعة العشرين، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وهو ما أكد أن الاقتصاد الوطني يعيش أزهى عصوره، متنقلًا من مرحلة إلى أخرى، ويحقق في كل مرحلة كل طموحات القيادة الرشيدة، وتطلعات الشعب السعودي.

مجموعة العشرين

إشادات الصندوق لم تقتصر عند هذا الحد، وإنما امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ أشاد بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية، وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتركزت الإصلاحات الاقتصادية والمالية على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهو ما جعل المملكة صاحبة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.

أكبر دليل

ولم يكن للاقتصاد الوطني أن يحقق ما حققه، لولا أن الرؤية ركزت في بداية عملها، على إجراء إصلاح شامل، طال كل مناحي الحياة، بما فيها المنظومة الاقتصادية، واستهدف القضاء على الفساد، والتصدي لكل من يستغل نفوذه أو سلطته، لتحقيق مصالح شخصية، على حساب الوطن والمواطن، هذا الإصلاح لم يفرق بين أمير وغفير، واعتبر الكل سواسية أمام الأنظمة والقوانين المعمول بها، ولعل ما شهده فندق ريتز كارلتون الرياض، أكبر دليل على ذلك، عندما كان مسرحًا للتحقيق قضايا فساد، قادها ولي العهد وسط انبهار العالم الذي تأكد له أن السعودية تتغير إلى الأفضل.

نمو الناتج

ورغم أن ما تحقق من نجاحات، جاء نتيجة مباشرة لعملية الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الرؤية، إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي، شدد على استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030، وهو ما يمثل تقدمًا في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد، لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعًا استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابيًّا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

الدور الملموس

إضافة إلى ما سبق، تم اتخاذ إجراءات وجهود متواصلة، تبذلها الحكومة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتنفيذ خطط لزيادة الطاقة المتجددة، والهدف من ذلك، أن تصبح البلاد أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعًا أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيرًا إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم.