Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منوعات

المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر “إكس”، عن صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، وذلك انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل وقطاع التقنية المالية.

تعريف نشاط الدفع الآجل

وأوضح المركزي السعودي، في بيان له، أن هذه القواعد تضمنت تعريف نشاط الدفع الآجل، بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

أهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يسهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

جملة من الأحكام والالتزامات

وأضاف البنك المركزي السعودي، أن تلك القواعد قضت بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها:

  • أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص.
  • أحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية.
  • متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
  • التزامات تنظيمية تهدف إلى حماية العميل.
  • وضع حدود للنشاط وحدود للائتمان.
  • أحكام الإشراف والالتزام.

وكانت شركتا الدفع الآجل “تمارا” و”تابي” قد أعلنتا على منصة “إكس” عن إلغاء الفوائد ورسوم التأخير، وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري 2023م.

يمكنك أيضًا قراءة: المركزي السعودي يطرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع

نبذة عن البنك المركزي السعودي “ساما”

يُعنى البنك المركزي السعودي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المتوازن، وقد أنشئ البنك المركزي السعودي، المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية، في عام 1372هـ (1952م) وأوكل إليه العديد من المهام بموجب عدة أنظمة وتعليمات.

مهام ساما:

  1. القيام بأعمال مصرف الحكومة.
  2. سك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تقوية غطاء النقد.
  3. إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
  4. إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف.
  5. تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته.
  6. مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
  7. شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
  8. مراقبة شركات التمويل.
  9. مراقبة شركات المعلومات الائتمانية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *