وزارة العدل تطلب تجميد قرار قضائي يحظر حبوبا للإجهاض

جاء في طلب الاستئناف أنّ “السماح بدخول قرار القاضي حيّز التنفيذ من شأنه أن يقوّض التقييم العلمي لوكالة الغذاء والدواء الأميركية وأن يلحق أذى كبيرا بالنساء”.

طلبت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، من محكمة استئناف أن تجمّد قرارا أصدره قاض فدرالي في تكساس وحظر بموجبه حبوبا للإجهاض تستخدمها النساء على نطاق واسع في الولايات المتّحدة.

وجاء في طلب الاستئناف الذي تقدّمت به وزارة العدل أنّ “قرار محكمة المقاطعة الاستثنائي وغير المسبوق يجب أن يبقى معلّقا بانتظار البتّ بالاستئناف”.

وأصدر القاضي ماثيو كاكسماريك المعروف بمواقفه المحافظة المتشدّدة، الجمعة، قرارا يقضي بنقض مصادقة وكالة الغذاء والدواء الأميركية الصادرة قبل عقدين على استخدام عقار “ميفيبريستون” الذي يستخدم في أكثر من نصف عمليات الإجهاض التي تشهدها سنويا الولايات المتّحدة.

وجاء في طلب الاستئناف أنّ “السماح بدخول قرار القاضي حيّز التنفيذ من شأنه أن يقوّض التقييم العلمي لوكالة الغذاء والدواء الأميركية وأن يلحق أذى كبيرا بالنساء”.

وحذّرت الوزارة من أنّ “هذا الأذى سيطال كل أنحاء البلاد، نظرا إلى أنّ ’ميفيبريستون’ يُستخدم بشكل قانوني في كلّ الولايات”.

وطلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة تعليق تنفيذ قرار القاضي بانتظار البتّ في الاستئناف في قضية يرجّح أن تحال في نهاية المطاف على المحكمة العليا.