أكدت النيابة العامة السعودية، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، لافتة إلى أن المنظم السعودي عزز هذه الحماية من خلال نصه على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه
وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على X “تويتر سابقاً” أن من يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأشارت إلى أنه يعاقب من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي وحالة العودة تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
تتمتع البيانات التجارية بالحماية الجزائية الفائقة ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/OBIK4jtdF5
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 7, 2023
عقوبة غير السعودي العامل لحسابه الشخصي
في سياق آخر، كانت النيابة العامة، حذرت من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة.
وأضافت أنه يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عزز المنظم السعودي من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها. pic.twitter.com/cup8PA13lH
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 31, 2023
تابعي المزيد: النيابة العامة السعودية توضح عقوبة تزوير محرر منسوب لجهة حكومية
الحصول على الضمان الاجتماعي بغير وجه حق
ومن جهة أخرى، كانت النيابة العامة، قد أوضحت أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وأكدت النيابة العامة، أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا؛ لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وأضافت، أنه في جميع الأحوال يُحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.
يهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون… pic.twitter.com/RtUM53ytE1
— النيابة العامة (@bip_ksa) August 24, 2023
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
