أعلنت وزارة التجارة السعودية عن مجموعة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة أو المدير في الشركات. وكما أوضحت الوزارة فإنّ الشركة التي تخل بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقاً للمادة (262) من نظام الشركات.
أبرز المخالفات وفق نظام الشركات الجديد
وتضمنت أهم الجرائم والمخالفات التي قد يقع فيها رئيس مجلس إدارة الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مدير الشركة، ما يأتي:
- عدم إيداع نسخة من القوائم المالية لدى منصة قوائم، (رئيس مجلس الإدارة ومدير الشركة).
- عدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية.
- تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية.
- عدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدة المحدّدة نظاماً.
- منع المساهم أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه.
- استغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
- استغلال الأموال والسلطات ضد مصالح الشركة لمحاباة شخص أو شركة أخرى.
- إظهار المركز المالي للشركة بشكلٍ مخالفٍ للحقيقة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات: المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسيطة “بحسب الشكل النظامي لها” إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية” وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات الجديد.
وتوضح القوائم المالية المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك. وتقع مسؤولية إيداعها على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة.
ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي:
* تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة.
* إيضاح نشاط الشركة وأدائها.
* التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء.
* عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات.
* مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية.
* الحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات.
* تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات.
* منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأوضحت الوزارة أن الشركة التي تخل بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقاً للمادة (262) من نظام الشركات.
وتدعو الوزارة الشركات لإعداد وإيداع قوائمها المالية إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa
لمتابعة المزيد الاطلاع على: كيفيّة تنظيم العمل الإداري في الشركات والمُنظّمات؟.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
