أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء 10 يناير 2024، “أمرا مؤقتا” يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة .
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن (كيفية التعامل مع) مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة”.
وكان بن غفير كتب على منصة “إكس” في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: “وفقا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس “، على حد تعبيره.
وبحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن “إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج”.
“كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة لكيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما”، وفق القرار.
وكانت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
المصدر : وكالة سوا
