قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في 14 سبتمبر الجاري رفضا لقرار إسرائيلي بتقليص عدد زيارات عائلات الأسرى الأمنيين من الضفة الغربية إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا.
وقال بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة إن الأسرى قرروا الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبين بوقف كافة القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى.
وأضاف البيان أن الحركة الأسيرة ستجعل من الشهر الجاري «عنوانا وشهرا جامعا لقضية الأسرى»، مؤكدا أن الوحدة الوطنية التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان في «صد العدوان علينا».
وتابع البيان أن «معركة الحركة الأسيرة مع المحتل مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى»، مشددا على أن «الجاهزية والاستنفار هما خيار كافة الأسرى الثابت ما دام الاحتلال قائما على أرضنا وصدورنا».
جاء ذلك بعدما أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى مصلحة السجون الإسرائيلية ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين، بحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي.
وقال الموقع إن مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري تلقت رسالة من بن غفير يطالبها فيها بتنفيذ القرار رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان نفى الجمعة الماضية وجود مثل هذا القرار.
وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو في حينه أن القرار «لن يتم اتخاذه لحين عقد المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية».
ووفقا لموقع (واي نت)، فإن بن غفير أكد خلال رسالته لبيري، أنه هو الوزير المسؤول وعليها أن تنفذ ذلك القرار كونه يتم وفق القانون الإسرائيلي، مشيرا إلى أن بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.
وحسب الموقع، فإن الرسالة من بن غفير بمنزلة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية التي تقابل بمعارضة من جهاز الأمن العام (الشاباك) والأجهزة الأمنية والعسكرية كونها تؤدي إلى إشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.
إلى ذلك، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية شرعت بنقل 120 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن «نفحة» إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بـ «الخطيرين».
واعتبرت الهيئة في بيان أن عملية النقل تأتي في إطار «العدوان المستمر على الأسرى وضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها ولمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السجون».
وأوضحت أن عمليات النقل الجماعي تأتي في إطار سياسة ممنهجة سعت لها إدارة السجون في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها لصد «العدوان» التي تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية، محذرا من أن المساس بالأسرى سيؤدي إلى «انفجار حالة المواجهة في السجون وتصاعدها».
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4900 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما ومرضى بينهم حالات مزمنة، و31 أسيرة و160 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
