النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر – حوادث

أمرت النيابة العامة بحبس صاحبة قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، وذلك بعد القبض عليها واستجوابها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها: «إلحاقا بالبيان السابق بشأن الواقعة، فقد ألقي القبض على صاحبة القناة واستجوبتها النيابة العامة فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».

وأمرت النيابة العامة عقب استجوابها بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

كانت النيابةُ العامةُ أمرت في وقت سابق بضبطِ وإحضارِ صاحبةِ قناةٍ بأحدِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي، حيثُ كانتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمتهمةِ تُصرحُ فيه باكتشافِها إقامةَ أحدِ أبنائِها عَلاقةً جنسيةً مع شقيقتِهِ، وأنها شاهدتْ مُحادثةً بينَ ابنِها وآخرَ عبرَ هاتفِهِ المحمولِ تتضمنُ رغبتَهُ في إقامةِ علاقةٍ جنسيةٍ معها، وتستنطقُ صغيريْنِ مِن أشقائِهِما على رؤيتِهِما الواقعةَ.

وتزامنَ ذلكَ مع تلقّي النيابةِ العامةِ بلاغًا حولَ الواقعةِ من المجلسِ القوميِّ للطفولةِ والأمومةِ الذي تضمنَ ورودَ بلاغٍ إلى خطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ يومَ التاسعِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الماضي عن نشرِ قناةِ المتهمةِ المذكورةِ المقطعَ المُشارَ إليهِ، ومعها ثلاثةٌ من أطفالِهَا الذينَ استنطقتِ اثنيْنِ منهم على الواقعةِ، وأنها تُثيرُ شبهةَ جريمةِ هتكِ العِرضِ والِاتجارِ بالبشرِ باستغلالِ الأطفالِ لجذبِ المشاهدينَ وتحقيقِ الربحِ من رفعِ نسَبِ المشاهدةِ مما يعرضُهُم للخطرِ، وطالبَ المجلسُ في كتابِهِ باتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ قِبَلَ المتهمةِ، وعليهِ باشرتِ النيابةُ المختصةُ التحقيقاتِ.

واطلعتْ على المقطعِ المرئيِّ المتداولِ وسألتْ مشرفًا بخطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ الشاكي بمحافظَةِ القليوبيةِ عن مضمونِ البلاغِ وتفصيلاتِهِ.

وطلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، وتحديدِ هويةِ المتهمةِ في ضوءِ المعلوماتِ التي تضمنَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ حولَ اسمِها ورقْمِ هاتفِها ومحلِّ إقامتِها، وأمرتْ بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.