في سياق متصل بتطورات الأزمة، أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في «مناطق العمليات» العسكرية بسبب «الوضع الأمني الحالي».
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية «نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا»، إلا أنها لم تحدد المناطق المعنية بالقرار.
يأتي ذلك فيما تواصل الشرطة في النيجر تطويق مقر السفارة الفرنسية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة بعد قرار المجلس العسكري ترحيل السفير الفرنسي لديها وعائلته إلى خارج البلاد، في وقت حذر فيه الجيش الفرنسي من أي مساس بوجوده العسكري أو الديبلوماسي في هذا البلد.
وفي السياق ذاته، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الاضطرابات السياسية التي بدأت أواخر يوليو في النيجر أدت إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية مما ترك آلاف المهاجرين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في حاجة متزايدة إلى الحماية والمساعدة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.
وأشارت المنظمة إلى أن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المجال الجوى أدت إلى إحداث تحولات في أنماط الهجرة مما أدى إلى الحد من الهجرة إلى الخارج وزيادة التحركات الداخلية مدفوعة بالحاجة الملحة إلى الأمن الفردي.
ولفتت المنظمة إلى أن أكثر 710 آلاف قد نزحوا بمن في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخليا بالنيجر، في الوقت الذي ينتظر ما يقرب من 5 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل من غرب ووسط أفريقيا المساعدة في العودة الطوعية، بينما ينتظر 1400 مهاجر إضافي المساعدة.
ودعا كريستوفر جاسكون المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة السلطات إلى إنشاء ممر إنساني لتمكين المنظمة من تنظيم العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهاجرين المستضعفين الذين تقطعت بهم السبل في النيجر إلى بلدانهم الأصلية. وأكد أن إنشاء ممر إنساني سيسهل أيضا إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاع في النيجر.
وذكرت المنظمة أن عملياتها مقيدة حاليا بسبب التمويل المحدود مما يستلزم تخصيصا إستراتيجيا لتعزيز الخدمات المقدمة للمهاجرين داخل مراكز العبور ودعم المجتمعات المضيفة الضعيفة.
