ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات أولية، الخميس، إذ عادت وتيرة ارتفاع الأسعار للتسارع بعد تراجعها بشكل ثابت على مدى شهور.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% من عام لآخر، مقارنة مع 3.2% في نوفمبر، وفق وكالة الاحصاءات الفيدرالية “ديستاتيس”.
وسُجّل آخر ارتفاع شهري في حزيران/يونيو، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون الزيادة.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الائتمان لإعادة التنمية فرتزي كوهلرغيب إن “السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم يكمن في الماضي” إذ يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة في ديسمبر 2023 مقارنة مع العام السابق إلى الدعم الحكومي للفواتير الذي طُبّق أواخر 2022.
وقالت الخبيرة إن التغيّر “يجعل أسعار الطاقة يوم تبدو أعلى بالمقارنة (مع العام الماضي)، رغم أنها انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة”.
ارتفعت تكاليف الطاقة بعدما غزت موسكو أوكرانيا في فبراير 2022 وخفضت روسيا صادرات الغاز، لتسدد ضربة كبيرة للصناعات الألمانية.
وبلغت زيادات الأسعار ذروتها في أواخر العام 2022 وتراجعت في الشهور الأخيرة فيما تباطأ النشاط الاقتصادي وظهرت تأثيرات رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرّات عدة.
وبلغ معدل التضخم 5.9% للعام 2023 بأكمله، وفق “ديستاتيس”، مقارنة مع 6.9% في 2022، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.
ومن شأن اعتدال وتيرة ارتفاع معدلات التضخم أن يخفف العبء على المستهلكين والأعمال التجارية بعد زيادات سريعة في أسعار الطاقة ومن ثم المواد الغذائية.
وبالمقارنة مع العام 2020، دفع المستهلكون بالمعدل نسبة أكثر بـ 30% على المواد الغذائية خلل فترة الأعياد، بحسب معهد كولن للاقتصاد الألماني.
وذكر المعهد أن سعر سلطة البطاطا التي تعد رئيسية على مائدة عيد الميلاد في ألمانيا ارتفع بنسبة 4.7% بين العامين 2022 و2023.
وبقي مؤشر التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وحذّر المعهد الذي يتّخذ من فرانكفورت مقرا مؤخرا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته.
وقال المحلل لدى مصرف “آي إن جي” كارستن برجسكي إنه “بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عودة التضخم للتسارع بهذا الشكل تعزز الموقف القائم على إبقاء الأمور ثابتة وعدم المسارعة لاتّخاذ أي قرارات بخفض معدلات الفائدة”.
