في 7 يوليو من كل عام يحتفل ديوان المحاسبة بذكرى إنشائه في عام 1964 ومع صدور الدستور الكويتي في 11 نوفمبر 1962، الذي عنى بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، حيث نصت المادة رقم 151 من دستور الكويت على أن «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته»، وتنفيذا لذلك فقد صدر القانون رقم 30 لعام 1964 بتاريخ 7 يوليو بإنشاء «الديوان»، وفي هذا العام يحتفل الديوان بمرور 59 عاما على إنشائه.
وفيما يتعلق بالهدف من إنشاء ديوان المحاسبة وأبرز اختصاصاته، فإنه يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام بما يكفل حمايته وضمان استخدامه الاستخدام الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج لأهدافها وبلوغ غاياتها، كما يحرص من خلال ممارسته لعمله الرقابي على تكوين علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته من خلال تبنيه لشعار «شركاء ورقباء»، بالإضافة إلى الإسهام في معاونة الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها، والعمل على إيجاد الحلول لما يواجهها من صعوبات خلال أدائها لمهامها، وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة وعلى كل المستويات.
كما أن رقابة الديوان المالية على الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة تشمل البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة، والشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، والشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها. ويباشر «الديوان» اختصاصاته عن طريق التدقيق والفحص والمراجعة وقد يتم التدقيق مفاجئا، ويعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت، أو ما يعادلها، كما أن الديوان قد دعم جهازه الفني بالمختصين ذوي الخبرة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والإدارة لزيادة فعالية رقابته وشمولها ويتم التدقيق في مقر الجهات أو مقر الديوان وفقا لما يراه الديوان محققا لمصلحة العمل.
أساليب الرقابة
أما فيما يخص الجزء الخاص بأساليب الرقابة في ديوان المحاسبة وأبرز تقاريره الرقابية، فإن «الديوان» يمارس رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتلاءمان مع أوضاع الكويت ونظمها وظروفها، حيث جمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وجعل الأصل للرقابة اللاحقة، فالرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط الصرف بالنسبة للمناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها مائة ألف دينار، فأكثر وأما الرقابة اللاحقة فهي تتم بعد عمليات الارتباط أو الصرف وتشمل كل أوجه التصرفات الإدارية والمالية.
مشاركات دولية وإقليمية عن بُعد
شارك ديوان المحاسبة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات على جميع المستويات أبرزها مؤتمر «الانكوساي 24» حول موضوع «عمل المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات في سياق الكارثة العامة والصوت العالمي والنتيجة العالمية والتأثير بعيد المدى»، الاجتماع الـ 64 للمجلس التنفيذي، الاجتماع الـ 14 للجمعية العامة والندوة الفنية الثالثة حول «التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وآثاره على العمل الرقابي الحكومي»، والاجتماع الـ 65 للمجلس التنفيذي، والاجتماع الـ 14 لمجموعة العمل حول قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (WGVBS)، واجتماع اللجنة الفرعية للرقابة المالية والمحاسبة (FAAS)، والاجتماع الثالث والرابع لمجموعة العمل المعنية بالأهداف والمؤشرات الرئيسية للتنمية المستدامة (WGDSG KSDI).
كما شارك «الديوان» في الندوة الربع سنوية 4 حول مواضيع تدقيق تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لخطة عمل الأعوام 20202022 بعنوان «تدقيق نظام تحويل الفائدة المباشرة DBT»، وفعالية افتراضية بهدف التقاء المجالس النيابية والأجهزة العليا للرقابة تنفذها مبادرة تنمية الإنتوساي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماع الثاني والثالث التنسيقي لمجموعة عمل الأسوساي المعنية بأهداف التنمية المستدامة (WGSDGs)، وشارك ديوان المحاسبة في المرحلة الثالثة من مبادرة الاستراتيجية وقياس الأداء والابلاغ: بالتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي ورشة «التنفيذ والابلاغ»، والاجتماع الـ 21 والـ 22 للجنة تنمية القدرات المؤسسية، الاجتماع الـ 16 الاستثنائي مكرر للجنة المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والاجتماع الـ 21 للجنة المعايير المهنية والرقابية، والاجتماع 18 للجنة المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية، والاجتماع 8 للجنة متابعة إعداد الخطة التشغيلية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية.
كما شارك «الديوان» في اجتماع مراجعة مشاريع التقارير لمهمة الرقابة التعاونية على النظم الصحية العامة بالتعاون مع مبادرة تنمية الانتوساي، الاجتماع 8 للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع الـ 66 للمجلس التنفيذي الغير عادي، والاجتماع الـ 19 والـ 20 والـ 21 لفريق قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، الاجتماع (313233) للجنة التدريب والتطوير لدواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
إنجازات الديوان خلال العام الماضي
أصدر ديوان المحاسبة عدة تقارير مهمة منها: التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2021/2022.
إصدار تقرير المواطن الرابع 20212022 «وعادت الحياة لطبيعتها».
