تم تأسيس الهيئة السعودية للمحامين بموجب القرار رقم ٣١٧ وتاريخ ٨/٧/١٤٣٦ الموافق ٢٧/٤ /٢٠١٥م والصادر من مجلس الوزراء، وهي هيئة مهنية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة العدل، ومن رؤية الهيئة السعودية للمحامين الحرص على تمكين المهنة من خلال إثبات موثوقية محاميها وأن تكون في ذات الوقت مرجعا داعما لهم، وتُعد الهيئة السعودية للمحامين بيت كل محامٍ، لذلك فإنها تهتم بجميع أعضائها المحامين من خلال رفع مستوى ممارستهم للمهنة والحرص على تطبيق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، كما تعمل على ضمان حسن أدائهم لها والحرص الدائم على توعيتهم بواجباتهم المهنية والمحافظة على أسرار المهنة والتمسك بأخلاقياتها ومبادئها، وضمان التزامهم بما جاء في قواعد السلوك المهني للمحاماة وعدم مخالفته، والتصدي لكل من يحاول التعدي على المهنة ومخالفة أحكامها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن الهيئة تتطلع إلى بناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية، ومن الصلاحيات التي تُعهد بها الهيئة بأنها تقوم على وضع الأسس والمعايير والمفردات اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة وتطويرها على أن تكون هذه المعايير مطابقة للأصول الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وأوضحت المحامية ميسار الجيلاني بأن مهنة المحاماة من المهن التي تعمل على حماية الأفراد وتسعى دوما إلى تحقيق العدالة، لذا فإنه يتوجب على المحامي أن يتحلى بالعديد من القيم والمبادئ، ومنها النزاهة والاستقامة والضمير المهني، ومن منطلق حماية مهنة المحاماة ومواجهة كل من يحاول المساس بها وتشويه سمعتها والحد من قيام بعض الأفراد من انتحال مهنة المحاماة فقد أطلقت الهيئة السعودية للمحامين حملة توعوية ضد منتحلي مهنة المحاماة والمخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية تحت مسمى «اختر محامي موثوق» و«دليل المحامين مصدر يحميك»، كما أكدت الهيئة أن دليل المحامين مصدر للبحث عن المحامي الموثوق، وفي ظل ما شهدناه في الآونة الأخيرة من انتحال البعض لمهنة المحاماة تحت مسمى محامٍ أو محامية إضافة إلى قيامهم بتقديم استشارات قانونية خاطئة عبر منصات التواصل الاجتماعي فقد شددت الهيئة أن لا يتم التعامل مع أي من المحامين لمجرد ظهورهم وانتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وإن كان لهم حضور قوي ومؤثر، بل لابد من التأكد والتحقق من صفتهم وصحة بياناتهم كمحامين عبر دليل المحاميين الممارسين بالموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة السعودية للمحامين، وذلك تفاديا للوقوع في التعامل مع منتحلي صفة مهنة المحاماة. لذا فالهيئة تؤكد دوما على أهمية دليل المحامين كونه يساعد على التأكد بأن المحامي المراد توكيله هل هو محامٍ مستوفٍ لشروط مزاولة المهنة أم مخالف لها، وقد عرفت الهيئة السعودية للمحامين أن منتحل مهنة المحاماة هو من ينتحل صفة المحامي ويمارس المحاماة خلافا لأحكام النظام ويمارس المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ومن أبرز صور الانتحال التي أوضحتها الهيئة تقديم الاستشارات القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي وإيهام الغير بأنه محامٍ مرخص بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن إجراءات الهيئة للتصدي لمنتحلي مهنة المحاماة بأنها قامت بإحالة عدد من الأفراد المتهمين بانتحال مهنة المحاماة إلى النيابة العامة بعد أن تبين لها بأنهم غير مقيدين في جدول المحامين الممارسين ولقيامهم بتقديم خدمات قانونية تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، لذلك فإن الهيئة تهيب بجميع منسوبيها وغيرهم من الأفراد بالتصدي لكل من يحاول التعدي عليها بالإبلاغ عنهم، وقد أتاحت الهيئة السعودية للمحامين خدمة الإبلاغ عن منتحلي مهنة المحاماة والمخالفين للنظام ولائحته التنفيذية عبر منصة الرصد المهني التي قامت الهيئة السعودية للمحامين بإطلاقها أخيرا، وهي منصة مخصصة لتلقي البلاغات ضد منتحلي المهنة ويعاقب كل من ينتحل مهنة المحاماة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة الحكم بالنشر في صحيفة على نفقته.
ومن منطلق رؤية الهيئة بجعل محاميها أكثر موثوقية فقد دشنت الهيئة السعودية للمحامين برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وهو برنامج تدريبي يستهدف جميع الفئات القانونية من محامين ممارسين وقانونيين، ويهدف إلى حماية المهنة من الممارسات الخاطئة وحماية القطاع من الممارسات غير العادلة وزيادة نسب الكفاءة الوطنية، ويعالج البرنامج فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية مما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة القانونية والإلمام بالأنظمة المعمول بها وتطبيقاتها القضائية، وبعد إتمام الممارس القانوني للبرنامج واجتيازه بنجاح يتم إصدار شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين ليصبح بعد ذلك معتمدا وموثوقا مهنيا لدى الهيئة السعودية للمحامين. وتماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تسعى دوما إلى بناء قطاع يسهم في النهوض بمجتمعه ووطنه ويقوم بمسؤولياته الاجتماعية، أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مبادرة ماراثون التطوع القانوني، وهي مبادرة يقوم من خلالها المحامون والمحاميات بالتطوع لتقديم خدمات قانونية لمدة 10 أيام تبدأ بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون بتاريخ 13 سبتمبر وحتى اليوم الوطني السعودي للمملكة العربية السعودية بتاريخ 23 سبتمبر، ويقام ماراثون التطوع القانوني في 6 مناطق رئيسية وأكثر من 10 مدن، ويشمل كلا من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير لتقديم الاستشارات القانونية مجانا من خلال محامين معتمدين ممن لهم خبرة 5 سنوات على الأقل، إضافة إلى المدربين المتخصصين وممثلي الإدارات القانونية. ومن أهداف ماراثون التطوع القانوني إبراز أهمية مهنة المحاماة من خلال تعزيز ثقافة الاستعانة بمحامٍ وتحقيق العدالة القانونية، كما أنه يهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز وقاية المهنة وحمايتها والسعي نحو تفعيل المسؤولية المجتمعية والإثراء المعرفي القانوني، إضافة إلى بيان وتعزيز دور وأهمية الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، كما يتم الإشراف على ماراثون التطوع القانوني من قبل لجان المحامين في مختلف مناطق المملكة الجغرافية، وهي لجان تابعة للهيئة السعودية للمحامين وتساهم في إدارة الفعاليات والبرامج، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المحامين في الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحامين. ومن الإنجازات التي شهدتها الهيئة السعودية للمحامين بفضل من الله بأنها قد انتهت من إطلاق 3 نسخ سابقة من ماراثون التطوع القانوني، حيث أصبح من أكبر المحافل التطوعية القانونية الذي يمنح الفرصة لمنتسبي مهنة المحاماة أن يكونوا جزءاً في رفع المستوى المعرفي والقانوني لدى جميع أفراد المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030 وإيصال رسالة شكر للوطن من خلاله، مما أصبح دافعاً للهيئة باستكمال إنجازاتها ونجاحاتها في إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة مارثون التطوع القانوني لعام 2023 لإكمال مسيرة البذل والعطاء وتقديم أكبر عدد من الخدمات والاستشارات القانونية بهدف التوعوية ونشر الثقافة القانونية.
وبرعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعلنت الهيئة السعودية للمحامين الحدث الأكبر والأهم والصادر بنسخته الأولى في الوقت الحالي وهو «ملتقى التطوع القانوني» القائم على مشاركة العديد من الجهات الحكومية، حيث أقيم الملتقى في معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لمدة 3 أيام بدأت من تاريخ 25 سبتمبر وحتى تاريخ 27 سبتمبر، وهو ملتقى توعوي يهدف إلى الإثراء المعرفي ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات القانونية المختلفة لتوعية أفراد المجتمع والجمهور القانوني كتقديم الاستشارات القانونية التي من خلالها يتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات لأخذ المشورة القانونية، والإرشاد المهني الذي يهدف إلى تقديم النصائح والتوجيهات التي تفيد الفرد في مهنته ومسيرته القانونية. ومن ضمن الأنشطة التي تقدم في هذا الملتقى حضور الجلسات المفتوحة والورش التوعوية والندوات القانونية والمعارض الفعلية وغيرها. كما تطمح الهيئة السعودية للمحامين إلى تنظيم العديد من المحافل القانونية التي تساهم في خدمة المجتمع وبناء الوطن وإتاحة الفرصة لجميع منتسبي مهنة المحاماة بالتطوع من خلال هذه المحافل بتقديم الخدمات القانونية للأفراد للارتقاء بالمستوى المعرفي ونشر الثقافة القانونية لديهم، ومن ضمن الخطط المستقبلية التي تعهدها الهيئة بأن تعمل على تنظيم وإطلاق العديد من النسخ من ملتقى التطوع القانوني في العديد من مختلف المدن بالمملكة العربية السعودية بعد نجاح النسخة الأولى.
