كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سعد البيز لـ«» أن عدد المقيمين المسجلين في الهيئة يتجاوز الـ 3600 مقيّم في مختلف فروع التقييم.
وأضاف البيز: تواصل الهيئة دورها الذي تمارسه في مهنة التقييم من خلال الرقابة على منشآت التقييم، والتأكد من تطبيق معايير الجودة، حيث تمّت إحالة (48) مخالفا إلى لجنة النظر، وضبط (29) واقعة مزاولة للمهنة دون الحصول على ترخيص، كما تم فحص أكثر من (2583) تقرير تقييم؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير التقارير الدولية واستيفائها الحد الأدنى من المتطلبات، وقد بلغت نسبة الجهات المرخصة التي تمت مراقبة جودة أدائها المهني (29%).
وقال البيز: «إن الهيئة مستمرة في تحقيق الريادة الدولية، بالخدمات المقدمة للممارسين من المقيّمين، والسعي لرفع مستوى جودة المخرجات، وزيادة الوعي بالمهنة».
وأشار البيز إلى أن الهيئة اعتمدت تقييم تطوير وتحديث عدد من اللوائح والوثائق النظامية وهيَ: نظام المقيّمين المعتمدين، والقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، واللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمدت عدداً من الأدلّة التنظيميّة وهي: دليل أوصاف البلاغات، والدليل الإجرائي لضبط المخالفات، ونموذج الحد الأدنى لتقرير التقييم، ونموذج الحد الأدنى لعقد تقديم خدمات التقييم الموحد، والتي تم تطبيق وجوب الالتزام بها بدايةً من العام الحالي 2024.
وفي جانب التأهيل والتطوير أوضح البيز أنها قدمت تقييم عبر أكاديمية تقييم الذراع التدريبي لها لأكثر من (242) دورة تدريبية استفاد منها ما يفوق الـ (5200) متدرب، في مختلف فروع التقييم (العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات الممتلكات المنقولة، أضرار المركبات، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة).
ولفتت إلى أنه بلغَ عدد الأعضاء المنضمين لمهنة التقييم (432) عضو ما بين طالب منتسب، ومنتسب، وأساسي، كما بلغ عدد الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة (19) عضوا، بالإضافة إلى إصدار (15) دليلا مهنيا في مختلف فروع التقييم، وتطوير(8) مناهج في جميع فروع التقييم.
وبين المتحدث باسم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن الهيئة مستمرة في تفعيل شراكاتها الدولية مع المنظمات الرائدة في مجال التقييم والجهات ذات العلاقة، حيث شاركت في مؤتمر وقمّة مجموعة العشرين للتقييم V20 في الهند، وملتقى الجمعية العمومية السنوية لمجلس معايير التقييم الدولية IVSC والمؤتمر المصاحب في فرنسا، كما شاركت في مجلس مراجعة المعايير SRP.
وفي جانب إثراء المحتوى المهني والإعلامي في مهنة التقييم ذكر البيز أنه تم إقامة أكثر من (49) لقاءً مهنياً وورشة عمل حول مهنة التقييم، وشاركت في (6) معارض خلال العام 2023، حرصًا على التواجد في جميع الفعاليات والملتقيات التي تخدم المهنة وأعضاءها، كما حصلت على نسبة 100٪ ضمن الأجهزة الحكومية الأعلى تفاعلاً وفق تقرير البرنامج الإعلامي الموحد (GRID) في مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام خلال النصف الأول من عام 2023.
واختتمت «تقييم» عامها بإطلاق هويتها الجديدة التي تحمل معاني التقييم ودلالات النمو والتطوّر، كما أقامت ملتقى التقييم الأول الذي هَدف إلى إطلاع المقيّمين على أبرز مستجدات مهنة التقييم، والذي يُعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع مختلف الخبراء والمهنيين في هذا المجال.
وعاد المتحدث الرسمي للقول: إن أدوار الهيئة تتلخص في تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، وتأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة مهنة التقييم والرقابة على أدائهم، كذلك زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها لمستوى المهن المرموقة، وأخيراً تفعيل الرقابة المهنية على الأعضاء والمنشآت المرخصة وفقا لمعايير التقييم الدولية.
وذهب البيز إلى الفوائد التي يحققها المقيم المعتمد للمهنيين والمجتمع بقوله: مهنة التقييم تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، وللمقيم المعتمد دور مهم فهو يساهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، تساهم في رفع الموثوقية والشفافية، وتكمن أهمية هذه المهنة لحاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية على مساعدتها في اتخاذ القرارات، كما يمكن الاستعانة بالمقيم كمستشار في كثير من القرارات الاستثمارية للتقليل من المخاطر، وتستعين به الجهات العدلية في التقييم، والجهات التمويلية في عمليات التمويل لتقييم الأصول، كما أن المقيم المعتمد شخص مهني يقدم رأيه بكل استقلالية وعليه مسؤوليه قانونية.
وشدد البيز على المعايير والمتطلبات التي يجب توفرها للحصول على شهادة المقيم المعتمد، إذ تبدأ رحلة الاعتماد أثناء أو بعد الحصول على (شهادة البكالوريس) كحد أدنى، ويمر المقيّم المعتمد برحلة علمية وعملية للحصول على الاعتماد، الرحلة العلمية عبر ذراع الهيئة الأكاديمي (أكاديمية تقييم)؛ وذلك من خلال حضور واجتياز البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة، والرحلة العملية من خلال ممارسة مهنة التقييم عبر منشآت التقييم المرخصة من الهيئة لاكتساب ساعات الخبرة المطلوبة وذلك بعد الحصول على عضوية الهيئة، كما تؤهل الهيئة الممارسين للحصول على أعلى شهادة مهنية في التقييم وهي شهادة الزمالة، وبالشراكة مع صندوق الموارد البشرية (هدف) فقد تم اعتماد 4 شهادات مهنية متخصصة في مجال التقييم والتي تم تقديمها من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.
وفي جانب الخدمات التي تقدمها الهيئة للمقيّمين المعتمدين بعد الحصول على الشهادة، أوضح البيز أنه يمكن ترجمة أوراق العمل والدراسات المتخصصة في المهنة، كما تعمل الهيئة وبالشراكة مع الجهات الحكومية في سن الأنظمة والتشريعات التي تلزم الاستعانة بالمقيم المعتمد في الحالات التي تتطلب ذلك، كما تشارك الهيئة في العديد من الفعاليات التي تخدم المهنة وأعضاءها، وتقدم العديد من ورش العمل واللقاءات المهنية التي تهدف لتطوير مهارات المقيّمين ونقل المعرفة وزيادة حصيلتهم العلمية، وتقوم بعقد ملتقيات لتبادل الخبرات والتجارب مع بيوت الخبرة المحلية والدولية.
وفنّد متحدث الهيئة المجالات التي يتم تقييمها من قبل المقيّمين المعتمدين: «هناك العديد من الأغراض التي تتطلب الاستعانة بالمقيّم، في فرع تقييم العقارات يتم الاستعانة بالمقيم في عمليات البيع والتمويل لشراء الأراضي والفلل والشقق السكنية، وأعمال تصفية العقارات، والرهن العقاري، والمزادات، والتركات والإرث ونزع الملكية، وفي تقييم المنشآت الاقتصادية يتم الاستعانة بالمقيم لغرض إعداد التقارير المالية للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، والتصفية، والرهن التجاري، بالإضافة إلى تقييم العلامات التجارية، وفي عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات، وغيرها من الأغراض التي تندرج تحت تقييم المنشآت الاقتصادية، وفي تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة يتم الاستعانة بالمقيم لأغراض متعددة من ضمنها البيع والشراء، والتصفية، أو التمويل، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لأجل التأمين عليها، أو توزيع التركات والإرث، أو التصفية وغيرها من الأغراض».
وبين البيز أن إستراتيجيّة الهيئة حتى العام 2025 تقوم على الارتقاء بجودة مهنة التقييم في المملكة، ورفع مستوى المنتمين إليها، لتحقيق الريادة الدولية، وتطوير مهنة التقييم والاشراف على تنظيمها، وتقديم الخدمات لممارسيها، والسعي لزيادة الوعي والشفافية في المهنة، مما ينعكس إيجابًا على النتائج المستقبلية للمهنة، وتواصل الهيئة العمل مع المنظمات الدولية الرائدة في مجال التقييم لنقل تجاربها والاستفادة من أحدث التطورات التي توصلت لها المهنة.
كادر
12 عاماً على إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
في تاريخ 9/7/1433هـ صدر المرسوم الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويتحول التقييم من نشاط إلى مهنة، ولا يحق لأي شخص ممارسة هذه المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص، الهيئة جهة مشرعة ومنظمة لمهنة التقييم، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية.
وتعمل الهيئة على تنظيم 5 فروع في التقييم، تقييم العقارات مثل الأراضي والمباني باختلاف أنواعها واستخداماتها، وتقييم المنشآت الاقتصادية يشمل تقييم الشركات والأعمال والأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة مثل معدات النقل ومعدات البناء والأجهزة المكتبية، تقييم أضرار المركبات وتشمل تقدير قيمة إصلاح المركبة شاملة الأجور وقطع الغيار أو تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر أو بعده، تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما.
