وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام؛ لقياس مستوى تحصيل الخريجين لنواتج التعلم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم، واتبعت فيها الهيئة منهجية محددة لبناء المعايير التخصصية، تمثلت في النظر في التجارب الدولية المميزة، وتحديد الاحتياج الوطني في سوق العمل، واستشارة جهات التوظيف والخبراء الأكاديميين.
وشملت الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعيّاً، هي: «المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي».
وستعقد الهيئة المرحلة الثانية من اختبارات «برنامج جاهزية» في يناير المقبل لطلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في 24 تخصصاً، هي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها 13 تخصصاً.
وتأتي هذه الاختبارات المعيارية، تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن إجراء الاختبارات المعيارية في مختلف التخصصات التي لا يوجد بها اختبارات وطنية شاملة بهدف تقييم المخرجات والتحصيل العلمي للخريجين من معارف ومهارات وقيم في التخصصات المختلفة؛ وذلك لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات معيارية على الخريجين.
ويهدف برنامج «جاهزية» إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والإسهام في تحسينها، وتعزيز اكتساب الخريجين المعارف والمهارات والقيم (نواتج التعلم) المطلوبة لكل مجال تخصصي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال تعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل؛ مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويشارك في البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة.
