تعهدت الأحزاب المعارضة في جورجيا بتنظيم مزيد من التظاهرات رغم تراجع الحزب الحاكم وسحبه مشروع قانون مثير للجدل بشأن «العملاء الأجانب» أثار احتجاجات كبيرة وانتقادات دولية.
وتتهم الحكومة الجورجية بالرغبة في تقديم تشريع مستوحى من النموذج الروسي لتصنيف الجمعيات التي تنتقد السلطة على أنها «عميلة للأجانب».
وتشهد الجمهورية السوفييتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة أزمة سياسية منذ سنوات نتيجة تجاذبها بين أوروبا وروسيا.
وتظاهر عشرات الآلاف وتجمعوا وسط العاصمة تبليسي للمطالبة بسحب مشروع القانون الذي ينص على أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنها «عملاء أجانب» تحت طائلة الغرامة.
لكن حزب «الحلم الجورجي» الحاكم تراجع عن تقديم المشروع بعدما فرقت الشرطة المتظاهرين من أمام البرلمان بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وقال الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني «بصفتنا حزبا حكوميا مسؤولا أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون شروط سحب هذا القانون الذي نؤيده».
واعتبر حزب «الحلم الجورجي» في بيانه، أن مشروع القانون «قدم في يوم سيئ بطريقة مضللة»، مشيرا إلى أنه سيبدأ مشاورات عامة لـ «شرح أفضل» للغرض من هذا النص،
وهو ما يعني أن الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون إلى البرلمان.
من جهتها، أعلنت أحزاب عدة في المعارضة تظاهرات جديدة، مؤكدة أن التحركات ستستمر «طالما أنه لم يتم ضمان التزام جورجيا الصارم بمسار موال للغرب». وأضافت «نطالب بالإفراج الفوري عن عشرات المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم» خلال التجمعات الأخيرة.
في غضون ذلك، أعرب الكرملين عن «قلقه» من التظاهرات في جورجيا المجاورة لروسيا، نافيا في الوقت ذاته أي صلة بمشروع القانون بشأن «العملاء الأجانب».
