وأبدت الدهلوي تأييدها لتوصية تنظيم العمل الاحصائي وإنتاج إحصاءات موحدة وشاملة وذات جودة تسهم بفعالية في وضع الخطط الاستراتيجية؛ التي تمكن الجهات ذات العلاقة من توفير الدعم المالي، والصحي، والاجتماعي اللازم، والمناسب.
وأكدت أن لديها ملاحظة على ما ورد بتقرير هيئة الإحصاء؛ ضمن إحصاءات النوع الاجتماعي والتنوع لعام 2022م (مسح ذوي الإعاقة) وتكمن أهمية البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الأعداد والتصنيف من توفير الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة، والاستعداد المبكر لرعايتهم.
وأوضحت أن الإسراع في توفير البيانات والإحصاءات له أهمية بالغة لدعم هذه الفئة من المجتمع، ويمكّن جهات عدة منها (هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الصحة وغيرهما من الجهات الصحية) من وضع خطط شاملة للرعاية والإجراءات الوقائية وللارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولوضع الحلول المناسبة لمواجهه التحديات لهذه الفئة من المجتمع.
واستغربت أن هذا المشروع المسحي لم يُدرج وزارة الصحة أو أياً من الجهات الصحية الأخرى من ضمن العملاء الرئيسيين له، ولم يذكر من ضمن مشاريع الصحة والرياضة المشمولة رغم دور الرعاية والمتابعة الصحية؛ كون الكثير من الإعاقات تحتاج متابعة صحية مكثفة ومستمرة.
