يواصل صندوق الثروة السيادية السعودي تقدمه في توسيع نطاق اهتماماته باقتناء الشركات، وتأسيس الجديد منها، والدخول في مجالات تمثل فتحاً جديداً من شأنه تسريع تنفيذ مستهدفات خطة السعودية 2030، الهادفة لإخراج البلاد من نمط إدمان مداخيل النفط وحدها. وها هي المملكة تتقدم شوطاً بعيداً بشراكة جديدة لإنتاج هايدروكسايد الليثيوم، وهي مادة رئيسية مطلوبة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية، التي تحرز توسعاً مطرداً في الأسواق العالمية، في ظل التوجه للمشاركة في مكافحة التغير المناخي. وهو المشروع الصناعي الثاني من نوعه في المملكة. ولا بد من أن يشار إلى أن السعودية نفسها ستصبح قريباً جداً من منتجي السيارات الكهربائية، بفضل شراكات ذكية أنجزها صندوق الاستثمارات العامة. وهي تستفيد من رخص أسعار الطاقة في أراضيها، وقلة تكلفة الأيدي العاملة، لتستقطب استثمارات ضخمة في هذا المجال، وفي مجالات تصنيعية مهمة. وما يهمُّ أكثر أن هذه الشراكات الصناعية ستوفر آلاف الوظائف لأبناء الوطن وبناته. ولعل رؤية 2030 وضعت في صدارة أهدافها التعجيل بالقضاء على البطالة، وتوفير مئات آلاف الوظائف للسعوديين. ولم تكتف الدولة والقيادة الرشيدة بالاقتصار على تلك الشركات؛ بل أحدثت تغييرات جذرية في التعليم التقني والتدريب المهني، لتوفير الخبرات المؤهلة للعمل في تلك الصناعات الحديثة. وهو حقاً ما يشغل الدولة السعودية، التي تضع الاستثمار في الإنسان السعودي في قمة أولوياتها. ومن شأن أي تغير إيجابي في حياة المواطنين، وارتفاع مستوى جودتها أن يكونا حافزين لمزيد من التلاحم الوطني، والإخلاص للوطن وإنسانه وموارده الغنية.
