طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنت محكمة العدل الدولية، معتبرة أن لديها “مصالح ذات طبيعة قانونية”.
وكانت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها في غزة التي شنتها عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.
وقدمت ماناغوا طلبها الخاص في 23 ينايرالفائت، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس.
وقال بيان صادر عن المحكمة “في طلبها للحصول على إذن بالتدخل، ذكرت نيكاراغوا أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف”.
وأضافت المحكمة أن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من “الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه”.
ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل “انتهكت ومازالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” و”وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم”.
على صعيد آخر ، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنّه “من غير الممكن” استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على اتّهامات إسرائيلية.
وردّاً على سؤال حول الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي “لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة”.
وأوضح أن “العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكون من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة”.
وتوظّف الأونروا حوالى 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية.
وشدّد غوتيريش خلال مؤتمره الصحافي على أنّه “ليست هناك أي منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات”.
كما لفت إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى، وقال إنّ “التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة”.
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا “يجب مضاعفة الموارد اللازمة”.
ولفت غوتيريش الى أنّه “فوجئ” بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا.
