وحرصت وزارة العدل، على الاستفادة من شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت وأدوات المشاركة المجتمعية الإلكترونية لزيادة وإثراء مستوى المشاركة وتحويلها إلى نتائج ملموسة في كل ما يتعلق بمنهجيات عمل الوزارة بدءاً من تحديد الأولويات، مروراً برسم السياسات ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة. وتمثّل المشاركة الإلكترونية، التي هي عبارة عن إبداء الرأي وإتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع وكافة الأطراف المعنية والأشخاص ذوي العلاقة للمشاركة في الحوار والتفاعل بشأن مختلف الموضوعات التي تهمهم، آلية تقديم المرئيات والتعليقات والمقترحات وغيرها، والمشاركة في استطلاعات الرأي المتاحة إلكترونيا من أجل تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل سلس ومستمر ومتكامل.
وتماشياً مع تبني الحكومات حول العالم لممارسات المشاركة المجتمعية الإلكترونية، وانطلاقاً من ضرورة العمل المشترك الذي يساهم فيه الجميع من أجل بناء مجتمع أفضل، حرصت وزارة العدل على الاستفادة من شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت وأدوات المشاركة المجتمعية الإلكترونية لزيادة وإثراء مستوى المشاركة وتحويلها إلى نتائج ملموسة في كل ما يتعلق بمنهجيات عمل الوزارة بدءاً من تحديد الأولويات، مروراً برسم السياسات ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة. والوزارة إذ تعتمد على مشاركات بناءة في رسم الملامح والأطر العامة لكافة أعمالها، وعليه فقد تمت إتاحة الفرصة للجميع للتواصل مع الوزارة والمشاركة بتجاربهم ومقترحاتهم وأفكارهم ومشكلاتهم من خلال منصات المشاركة الإلكترونية التي تتيحها الوزارة.
