وقال الرميان، خلال فعاليات «مبادرة السعودية الخضراء 2023»، المنعقدة في دبي: «الصندوق يستهدف من خلال مبادراته الوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول 2050، بجانب تقليص تكلفة إنتاج الطاقة، خصوصاً كلفة الكيلو وات ساعة لإنتاج الطاقة الشمسية من سنت واحد إلى 0.76 سنت».
ولفت إلى أن الصندوق السيادي السعودي، كان أحد أول الصناديق الاستثمارية التي أصدرت الصكوك الخضراء بقيمة 8.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية استثمرت كثيراً في الطاقة المتجددة عبر صندوق الاستثمارات العامة.
من جهته، أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة قامت ببناء مجمع كبير للمرة الأولى في السعودية لوسائل النقل والمركبات الكهربائية بالكامل، والتزمت المملكة على مدى الوقت لإنفاق ملايين الدولارات من جانب الحكومة والمستثمرين لتحويل المركبات في السوق السعودية إلى مركبات كهربائية، مما يتطلب لبناء شبكة متكاملة لشحن المركبات، كل هذا مشروع كبير يمثل المسؤولية حيال البيئة وهي جزء من مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال: إن المملكة استطاعت أن تنوع مصادر إنتاج الطاقة لجعل 50% منها من مصادر متجددة و50% من الغاز المسال، ولقد وضعنا سياسات ذات معايير صارمة من وزارة الطاقة تحاول دائماً أن تطبق هذه المعايير على شركة أرامكو لتكون لديها أقل انبعاثات حول العالم، وأن تكون لديها أقل الانبعاثات، وبالتالي إننا ننتج برميل النفط الأنظف والأقل ضرراً في العالم، لدينا عدد من المعايير التي نطمح في مجال إنتاج الطاقة لتحقيقها وجعلها حقيقة.
20 مليار دولار استثمارات بالطاقة المتجددة
وزير الاستثمار خالد الفالح، أضاف: «لدينا الآن أقل مستوى للانبعاثات الكربونية، ونحن ننظر إلى الاستدامة كفرصة في السعودية، ونستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، كما أن لدينا استثمارات في الطاقة المتجددة خارج المملكة، حيث لديها أكبر استثمارات في الخارج من شركة أكواباور لديها استثمارات تقدر بـ 20 مليار دولار في أوزباكستان في مجال الطاقة المتجددة».
ونوه الفالح، إلى أن المملكة تعمل على بناء أكثر المشاريع طموحاً وأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر بالعالم في نيوم للطاقة المتجددة للطاقة الهيدروجينية الخضراء، مدينة المستقبل التي ستستقطب إليها المستثمرين والشركاء والمستهلكين، واستطاعت أن تؤمن الاستثمار المطلوب لها.
وأضاف قائلاً: «الواقع يحتم استمرار استهلاك النفط، وما نقوم به هو توفير الحلول الأفضل، فهناك 8 مليارات نسمة في العالم، ويجب أن يكون هناك عدالة اجتماعية وعدالة في الاستدامة، والاستدامة الاقتصادية من الأمور المهمة، وهنا يأتي دور الاستثمار لتقليل آثار التغير المناخي من خلال توفير التمويل والاستثمار المستدام لها».
الإبراهيم: 20 % نمو لـ«غير النفطي»
ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الأهداف التي وضعت في السعودية بحلول 2050، تتطلب تخصيص المزيد من الأموال والاستثمارات لعدد من المبادرات الموجودة، وهو خارج إطار الخطط الأساسية الموضوعة الآن.
وقال، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان «إطلاق الحيز المالي لتمويل العمل المناخي»: «المملكة ملتزمة برؤية 2030، التي تشكل خارطة طريق لتمكين الشباب وبناء اقتصاد قوي، ما ساهم في تنمية قطاع الطاقة المستدامة، وقمنا بتفعيل أدوات الاستثمار وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص في الاستثمار».
وأضاف: «بالنسبة لاقتصادنا غير النفطي شهدنا نمواً اقتصادياً بأكثر من 15% بل يقارب 20% في قطاع الاقتصاد غير النفطي منذ وضع رؤية 2030 وتفعيلها، وهذه الرؤية الناجحة هي التي تسمح لنا بتشجيع الشباب والانخراط في الاستثمار من داخل وخارج البلاد، ونسعى لرفع كفاءة مؤسساتنا الوطنية في كافة المجالات، وهذا سيسمح بجني العديد من العائدات التي يمكن بعد ذلك تمويل المشاريع الخضراء من خلالها، مثل مشاريع تقليل الانبعاثات واحتجاز الكربون».
ونوه بقوله: «لدينا في المملكة أنظف طاقة منتجة عالمياً، ولدينا أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، فالإرادة السياسية متوفرة بالتأكيد في المملكة للتحول بقطاع الطاقة».
