طالبت الأمم المتحدة إسرائيل الخميس بـ «وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين» بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ «التدهور المتسارع» في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ودعا التقرير إلى «وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن «استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة أمور مقلقة للغاية».
وأضاف ان «شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات».
