أكدت الكويت ضرورة تزايد تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الاعلامي المرتكز على الأحكام المسبقة والمفتقد الاستناد إلى الأدلة والشواهد والذي تتغذى ظاهرة الاسلاموفوبيا عليه.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز عماش مساء أمس الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الخاص باليوم العالمي لمكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا.
وقال عماش “مع تزايد سلسلة من أنماط الكراهية والتحريض ضد المسلمين لا شك بأن هذا الاجتماع يوفر فرصة سانحة في إطار عمليات تعزيز الحوار العالمي ذي الطابع الانساني والمرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات”.
وأعرب عن شكره لعقد هذا الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع الذكرى الأولى لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 76/254 والمعنون “اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة رهاب الاسلام الاسلاموفوبيا”.
واشار عماش الى تزايد سلسلة من أنماط الكراهية والتحريض ضد المسلمين والتي كان آخرها ما قام به بعض المتطرفين بحرق المصحف الشريف في كل من كوبنهاجن ولاهاي واستوكهولم.
وشدد على ان تلك الأعمال الشاذة وما يماثلها باتت تتطلب أن تكون محل إدانة واستنكار دولي وتستدعي قيام الأمم المتحدة بتخصيص جهة لرصد أي ممارسات تندرج تحت إطار الاسلاموفوبيا.
ودعا عماش الى ضرورة ان ترصد تلك الممارسات بصورة تقود إلى الحد من تلك الأفعال المقيتة وبما يقود إلى انطلاقة حقيقية لنشر قيم التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.
ولفت الى اهمية تشجيع الأنشطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتأصيل مبدأ الاحترام المتبادل والذي سوف يقود إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق السلام والوئام على مختلف الأصعدة الإقليمية والعالمية.
ونوه عماش بأهمية تبيان القيم الأساسية التي يختص بها الدين الاسلامي حيث كانت الوسطية والاعتدال منهاجا متأصلا للأمة الاسلامية تحقيقا لقوله تعالى في محكم كتابه “وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس”.
وأشاد بجهود رئيس الجمعية العامة البناءة في سبيل تعزيز قيم التسامح الديني معبرا عن امتنانه للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة ومكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات في هذا الصدد.
وأعرب عماش عن تطلعه أن تكون هذه الاجتماعات منصة عالمية تخدم الأهداف والمبادئ الأساسية التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة ومنها تحقيق السلم والامن وحماية حقوق الانسان.
