خبير دولي: نصيب الفرد من المياه تراجع عربيا إلى 496 مترا مكعبا في العام – أخبار مصر

قال الدكتور خالد أبو زيد، الخبير الدولي في المياه، إن الحفاظ على المياه، يمثل بكل أنواعها ومصادرها، والعمل على ترشيد استخدامها، أولوية قصوى للمنطقة العربية، وذلك نظراً لوجود معظم دولنا العربية ضمن مناطق تندر فيها الموارد المائية المتجددة والتي تتزايد حدتها مع ازدياد الاحتياجات المائية، لافتاً إلى متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في الدول العربية وصل إلى 496 مترا مكعبا/فرد/عام، أي أقل من حد الفقر المائي الشديد المعروف بـ 500 متر مكعب/فرد/عام وهناك 13 دولة تحت هذا الحد و19 دولة تحت حد الفقر المائي المعروف بـ 1000 متر مكعب/فرد/عام.

وأضاف أبو زيد، خلال احتفالية اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه التي انطلقت بالقاهرة اليوم، أن الكثير من التحديات السريعة والمتلاحقة والمتراكمة، أصبحت تؤثر، وبشدة، على هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه التحديات بالإضافة إلى الندرة والتلوث والنزاعات العابرة للحدود وتغير المناخ.

يجب الحساب الدقيق لمواردنا المائية واستخداماتها المختلفة

وأوضح الخبير الدولي أنه يجب الحساب الدقيق لمواردنا المائية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الوضع المائي قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تؤثر على حياتنا وحياة الأجيال القادمة، حيث إننا لا نستطيع أن ندير ما لا نقيسه.

وأكد أن منظمة «سيداري» التابعة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع المجلس العربي للمياه وتحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية تعمل على إعداد تقرير للوضع المائي في الدول العربية باستخدام حوالي 245 مؤشرا، كذلك، يأتي على نفس القدر من الأهمية في ظل ندرة الموارد المائية حسن إدارة ومعالجة وإعادة الاستخدام الآمن الصرف الناتج عن الاستخدامات المائية، للوقاية من الآثار الخطيرة للصرف غير المعالج، للاستفادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف فهو المورد المائي المتجدد والمتزايد، ويشرفنا في سيداري أن نكون قد ساهمنا مع أصحاب المصلحة من الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والبيئة في مصر، وذلك في إعداد رؤية واستراتيجية لإعادة استخدام المياه في مصر حتى عام 2030.

تكلفة الإدارة المائية الرشيدة مرتفعة

وأشار إلى أن تكلفة الإدارة المائية الرشيدة مرتفعة، وإنما التدهور البيئي هو المكلف اقتصادياً وذلك على المدى القصير والبعيد ومن ثم فإن الإسراع من التغيير في الوضع القائم للإنجاز المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف السادس الخاص بالمياه والصرف الصحي أصبح يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة في أسرع وقت، ويتطلب اختيار البدائل المناسبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة والمناسبة لجميع القطاعات ولتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المناسبة بأقل التكلفة وبأكثر كفاءة، دراسة متأنية توجهها الكثير من التحديات.