أكدت الكويت حرصها الدائم على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالأعمال الاقتصادية لمواكبة ما يستجد من التعاون التجاري في الساحة الدولية من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة سعيا لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي وفقا لخطتها التنموية.
جاء ذلك في كلمة وفدنا الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي متعب العنزي مساء أمس الأول الاثنين أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند «تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الـ 56».
وقال العنزي إن الكويت تولي اهتماما كبيرا لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي، مؤكدا أن البلاد كانت ومازالت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط التجاري والاقتصادي.
وذكر العنزي ان الكويت «تسعى لتطبيق نظام عالمي مالي واقتصادي وتجاري، كما أنها تتهيأ لتكون انطلاقتها التجارية ركيزة في دعم مسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة»، مشيرا إلى أن الكويت اتخذت سبل تطوير وتحديث كل مقومات الحكومة الإلكترونية، لاسيما المعاملات الخاصة بالتجارة.
وأكد أن التشريعات الإلكترونية لا تؤتي ثمارها المرجوة من دون البحث في طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لها ومكافحتها، مشيرا إلى قيام البلاد بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين الاستخدام الصحيح للفضاء الإلكتروني دفعا ودعما لتحقيق رؤية الكويت في التنمية المستدامة عبر التجارة الدولية.
وفي إطار مناقشة اللجنة، أكد العنزي ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في إعداد صكوك دولية لإنشاء إطار عادل لتنظيم مجال التجارة الدولية وتكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية. وقال إن الكويت تؤكد الدور الفاعل والمهم للجنة القانون التجاري الدولي بوضع إطار قانون محكم عابر للحدود الوطنية لحل المنازعات الاقتصادية الدولية.
وأعرب عن تطلع البلاد للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ دور الأمم المتحدة الريادي في التشريعات الدولية الخاصة بالتجارة العابرة للحدود الوطنية.
