رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية إصدار حكم عاجل فيما اذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب محميا بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، وهو ما يشكل «هدية» للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.
ويفترض أن يحاكم ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر 2024، اعتبارا من الرابع من مارس المقبل على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.
لكن محامي ترامب يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي، إذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في يناير2024 وقد تستمر حتى يونيو من العام نفسه.
وكرر ترامب على منصته «تروث سوشال» قناعته بأنه يتمتع «بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية»، مؤكدا أن «من حقه وواجبه» التحرك في مواجهة ما يعتبره «سرقة» الانتخابات منه، علما بأنه لم يقدم دليلا على ذلك.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ«حصانة مطلقة» إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر الجاري، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية الى الاستئناف، لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير المقبل، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.
ولم تذكر المحكمة العليا يوما بشكل صريح ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من أي ملاحقات جنائية.
ورفض قضاة محاكم أدنى محاولات مماثلة لتأكيد الحصانة الرئاسية لترامب.
وما يزيد من غموض المسألة أن ترامب هو أول رئيس سابق يتم اتهامه جنائيا.
