تسعى السعودية من خلال استضافتها وتنظيمها لـ«مؤتمر المرأة في الإسلام»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى تأصيل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حقوق كفلتها للمرأة، والتأكيد على براءة الدين الإسلامي من جميع أشكال التطرف والعنف والإرهاب ضد المرأة.
حيث نالت المرأة في ظل الشريعة الإسلامية حقوقها المشروعة في العلم والعمل، وفي اكتساب المعارف النظرية والمهارات التطبيقية كافة، وأصبحت رائدةً في فنون العلم المتنوعة، وشاركت المجتمع المسلم عبر التاريخ في نهضته وريادته وازدهاره.
وحظيت جهود تمكين المرأة في السعودية، بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية، كما أتاحت رؤية 2030، وبمتابعة ودعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فرصاً جديدة لتمكين المرأة السعودية وضمان حصولها على حقوقها الشرعية والنظامية كافة.
ونالت مسيرة تمكين المرأة السعودية الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، حيث صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن المرأة السعودية باتت اليوم شريكاً للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة، وكان لهذا الدعم المتواصل من القيادة دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية، ما ساهم في تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة ومنافستها في كل الجوانب، وانعكس على حضورها المشرف في المحافل المحلية والدولية.
وحققت السعودية منجزات كبيرة في مجال تحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء، في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، فعلى سبيل المثال تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8%، وعملت السعودية على تحسين وإعادة النظر في قوانين ولاية المرأة، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام الحقيقية ويلبي متطلبات العصر الحديث.
وتكمن أهمية تنظيم السعودية لـ«مؤتمر المرأة في الإسلام» في أنه يمثل فرصة لتقديم المرأة السعودية وما حظيت به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة كنموذج لما ينبغي أن تكون عليه حقوق المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية.
وتدعم مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في جميع المجالات، لاسيما مجالات العمل، والتعليم، وإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكينها وتعزيز حقوقها التي كفلها لها الدين الإسلامي.
وتوجه الخطاب الإسلامي توجهاً شمولياً في التكاليف والحقوق الشرعية بين الجنسين، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية خصوصاً في مجال التعليم، حيث منحت الشريعة الإسلامية الحق في التعلم للرجال والنساء، وجعلت طلب العلم فريضة على الجنسين من دون تفرقة أو تمييز، أو تقييد بمستوى تعليمي معين.
وفي المقابل، فإن تبني بعض المجتمعات الإسلامية لمفاهيم تقييد مستوى تعليم المرأة بمرحلة معينة، لا يمثل الشريعة الإسلامية السمحة ولا يستند سوى إلى أعراف وتقاليد مخالفة للثوابت الدينية، وتؤدي إلى تعطيل مساهمة المرأة في التنمية من خلال إضعاف مستوى مشاركتها في سوق العمل.
لقد أكدت الشريعة الإسلامية على الحق المشروع للمرأة في العمل والإبداع، وظهر أثر ذلك جلياً في العهد النبوي والعهود الإسلامية اللاحقة من خلال بروز قصص نجاح لنساء مسلمات عملن في شتى المجالات مثل الحسبة، والتجارة، والتعليم والإفتاء، والطب والتمريض والرعي، والزراعة، كما برزت المرأة المسلمة في مجالات الشعر والأدب، وحققت مستوى عالياً من الإبداع والتأثير على المجتمع من خلال القصائد والخطابة.
ويسهم تمسك الدول الإسلامية بالمبادئ والقيم الدينية وتمكين المرأة المسلمة في تحقيق الأهداف التنموية لهذه الدول، والخروج برؤية توافقية عصرية تجمع بين أهداف التنمية وحقوق المرأة في الإسلام، بما يعزز إسهام المرأة المسلمة في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الراهنة.
ويسهم تمسك الدول الإسلامية بالمبادئ والقيم الدينية وتمكين المرأة المسلمة في تحقيق الأهداف التنموية لهذه الدول، والخروج برؤية توافقية عصرية تجمع بين أهداف التنمية وحقوق المرأة في الإسلام، بما يعزز إسهام المرأة المسلمة في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الراهنة.
