أعلن البنك المركزي اليمني، أمس (السبت)، حصوله على دفعة ثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وإيداعها في حساب البنك المركزي لدى الفيدرالي الأمريكي في نيويورك.
وأشار إعلان البنك المركزي اليمني، إلى أنه سيتم استخدام هذه الدفعة في مواجهة الالتزامات الحكومية وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية المعمول بها من قبل البنك بشكل أسبوعي.
ومن المتوقع تسلم البنك مبلغ آخر ضمن الدعم الطارئ للموازنة العامة للدولة مقدم من المملكة العربية السعودية بالتزامن مع جهود إقليمية ودولية لمساعدة الجمهورية اليمنية في التغلب على نقص الموارد التي تسببت فيها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط وتوقيف أعمال التصدير، الأمر الذي فاقم من المعاناة وتسبب في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
يذكر أن دفعة صندوق النقد الدولي تأتي ضمن وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن التي سبق أن أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أغسطس ٢٠٢١ بإجمالي ٦٦٥ مليون دولار. وتعد أحد مصادر الدعم السريع التي كان قد أشار إليها محافظ البنك المركزي أحمد غالب.
