صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق حيازة الوافد مبلغاً مالياً قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفاءه بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرت إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.
وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.
