كشف مستشار المركز العربي للدراسات، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالقاهرة أبو بكر الديب، أن 100 يوم من عمر الحرب على قطاع غزة أحدثت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الإسرائيلي بلغ 100 مليار دولار، فيما تكبد اقتصاد العالم خسائر تقارب تريليون دولار.
وأضاف: «ارتفع الإنفاق والاقتراض الحكوميين ارتفاعاً شديداً، وانخفضت عائدات الضرائب، وخفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد من 3% في عام 2023 إلى 1% في 2024، فضلاً عن توقعات بحدوث انكماشات أخرى خلال الأشهر القادمة».
وأوضح الدبب لـ«»، أن تكلفة العدوان على قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية ولبنان، زادت من تقاضي كل جندي احتياطي 82 دولاراً يومياً، وتوقف عجلة الإنتاج بسبب استدعاء ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي من مواقع العمل، وتوقف حوالى 140 ألف عامل فلسطيني عن الدخول للأراضي المحتلة، وهجرة العمالة الأجنبية، وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي وتضرر السياحة وقطاع الطاقة، فضلاً عن التعويضات المالية لكل من تضرر اقتصادياً بسبب أزمة الحرب.
ونوه مستشار المركز العربي للدراسات، بأن تكاليف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبحت باهظة، مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق الحرب، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي، وهجرة المستوطنين من المستوطنات في غلاف غزة، كما هبطت قيمة الصرف للشيكل الإسرائيلي ما استدعى البنك المركزي الإسرائيلي لضخ 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار) لوقف النزيف والانهيار في سعر الصرف، محذراً من تصاعد الحرب في غزة وتطورها، وانتقالها إلى ساحات إقليمية أخرى، وما قد يسفر عنه ذلك من ضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعاً سيئاً.
وذكر الديب أن تهديدات وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، الذي يعد أحد أهم ممرات التجارة العالمية، سيكون له أثر كبير على حركة التجارة العالمية، نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والشحن بعد تحويل السفن مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
