وكشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مجموعة من البنود الرئيسية تتعلق بقواعد المنشأ العربية؛ منها مقترح تونس بشأن إحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خصوصاً الإشكالات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع، وكيفية التصدي لها مستقبلاً، إضافة إلى النظر في المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، والسبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وبيّن أنه سيتم خلال الاجتماع استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة نحو 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.
وأشار أبو النصر، إلى أن الأمانة العام للجامعة العربية، تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية والقطاع الخاص، لنشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
