توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أخيرا لاتفاق بشأن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفيما يلي تفاصيل المحادثات والعقبات التي تواجه تنفيذ هذا الاتفاق:
لماذا إيرلندا الشمالية؟
٭ إيرلندا الشمالية هي إقليم يخضع للحكم البريطاني، كما أنها تمثل جزءا من المملكة المتحدة وتشترك في حدود طويلة مع إيرلندا، التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.
وعندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهر العديد من الصعوبات في أثناء مفاوضات «بريكست» تمثلت إحداها فيما سيكون عليه الوضع التجاري على طول الحدود المفتوحة بين بريطانيا ودول الاتحاد.
ما هو بروتوكول إيرلندا الشمالية؟
٭ وافق رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على الإبقاء على إيرلندا الشمالية داخل السوق الموحدة الأوروبية للسلع في محاولة لتجنب تشديد الإجراءات على الحدود مع إيرلندا ومنع تدفق البضائع دون قيود إلى هذه السوق. وهذا يعني أن على إيرلندا الشمالية اتباع قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحركة البضائع.
ولاتزال إيرلندا الشمالية تمثل جزءا من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء حدود جمركية بحرية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية. وتقول الجماعات الموالية لبريطانيا في إيرلندا الشمالية إن هذا يؤدي إلى تآكل مكانة الإقليم داخل المملكة المتحدة.
ويقول الحزب الوحدوي الديموقراطي، أكبر حزب في إيرلندا الشمالية يؤيد للوحدة مع بريطانيا، إنه ينبغي ألا يتبع الإقليم قوانين الاتحاد الأوروبي دون أن يكون له رأي فيها.
من جهتها، تقول لندن إن ما تولد عن البروتوكول من إجراءات بيروقراطية متمثلة في فحص بعض السلع وإنهاء أوراقها يهدد اتفاق السلام المبرم في عام 1998، الذي وضع حدا للعنف الطائفي في الإقليم الذي دام 3 عقود.
وأظهر العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين في إيرلندا الشمالية، الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤيدون فكرة البروتوكول، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين برلمان إيرلندا الشمالية وحكومة تقاسم السلطة منذ عام بسبب معارضة الحزب الوحدوي.
واستؤنفت المحادثات الفنية في أكتوبر 2022 للمرة الأولى منذ 7 أشهر بعد فترة وجيزة من تعيين ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا.
ما القضايا الرئيسية؟
1 الجمارك
في يناير 2023، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على طريقة لمشاركة أي بيانات تجارية مع إيرلندا الشمالية في وقتها، مما مهد الطريق لإمكان التوصل لاتفاق بخصوص الجمارك يشمل تخصيص ممرات خضراء للبضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية وممرات حمراء لتلك المتجهة إلى أيرلندا.
2 محكمة العدل الأوروبية
رفض مسؤولون التعليق على سبل تهدئة مخاوف الحزب الوحدوي الديموقراطي وبعض الأعضاء المؤيدين «للبريكست» في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا فيما يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية، أو بالأحرى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على إقليم يخضع للحكم البريطاني.
ويقول الحزب الوحدوي الديموقراطي إن أي ترتيب جديد «يجب أن يعطي لشعب أيرلندا الشمالية الحق في إبداء رأيه في صياغة القوانين التي تحكمه».
ويحدد البروتوكول لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تظل أيرلندا الشمالية ملتزمة بها، وينص على إمكان إضافة قوانين جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي إلى تلك اللوائح التي تنطبق في أيرلندا الشمالية.
ويتمثل أحد الحلول الواردة في أن يتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أن يكون هناك دور مختلف لمحكمة العدل الأوروبية.
وستدافع لندن عن مصالح إيرلندا الشمالية، بينما ستكون محكمة العدل الأوروبية هي الحكم النهائي لأي نزاع ينشأ عن تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في الإقليم.
وأثار هذا انتقادات من جانب حزب المحافظين الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إن هذا لن يحل المشكلة المتمثلة في ضرورة اتباع إيرلندا الشمالية لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وبذلت الحكومة البريطانية قصارى جهدها للحفاظ على سرية المفاوضات لكن هذا أثار تكهنات إزاء المدى الذي ذهب إليه الجانبان للتغلب على بعض القضايا.
وإذا أقر البرلمان مشروع البروتوكول، فسيمنح ذلك الحكومة البريطانية الحق في اتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن جميع بنود البروتوكول فيما عدا التراجع عن الاتفاق.
