وأشار تقرير صادر عن الهيئة إلى أن عدد المنصات الحكومية بلغ نحو 816 منصة، فيما لم يتجاوز العدد، حالياً، 630 منصة، لافتاً إلى سعي الهيئة لدمج المنصات لتكون في حدود 200 منصة مستقبلاً.
ونجحت هيئة الحكومة الرقمية، في تقليص عدد المنصات الرقمية في 8 قطاعات حكومية من 160 منصة إلى 20 منصة، من خلال عمليات الدمج وإعادة بناء الخدمات الحكومية الرقمية.
وأسهمت في اعتماد منصة «صحتي» في قطاع الصحة، ودمج 10 منصات بها، واعتماد منصة «أناة»، ودمج 4 منصات بها، واعتماد منصة «صحة»، ودمج 5 منصات بها. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أشار التقرير إلى اعتماد «المنصة اللوجستية»، ودمج 25 منصة بها، فيما اعتمد في قطاع الصناعة والتعدين منصة «صناعي»، ودمج 8 منصات بها. ولفت التقرير إلى اعتماد منصتي «بلدي» و«فرص»، في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودمج 22 منصة بهما، في وقت تم اعتماد 10 منصات في قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودمج 51 منصة بها. وفي قطاع الاستثمار تم اعتماد منصة «اسـتثمر في السعودية»، ودمج 24 منصة بها، بينما شهد القطاع المالي والمشتريات اعتماد منصـة «اعتماد»، ودمج 3 منصات بها، وفي القطاع العدلي أشار التقرير إلى اعتماد منصة «ناجز»، ودمج 8 منصات بها.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، في تصريح سابق، استغناء وزارة العدل عن زيارة 18 مليون مراجع للمحاكم سنوياً بسبب المحاكم الافتراضية، فيما تقدم أكثر من 95% من الجلسات عن بعد، و100% من الخدمات بشكل إلكتروني، كما كانت محاكم الأحوال الشخصية تتطلب 219 يوماً منذ استقبال القضية حتى إصدار الحكم، واليوم تحتاج إلى أقل من 30 يوماً.
وأضاف: وزارة الصحة تمتلك أكبر مستشفى افتراضي في العالم، يربط أكثر من 160 مستشفى في المملكة، ويقدم خدمات تتجاوز 200 خدمة، مشيراً إلى أن الهدف ليس العمل الافتراضي بل النتيجة والأثر. وقال: نحن نشاهد الآن عمليات قلب مفتوح تجرى عن بعد باستخدام المستشفى الافتراضي، كما أسهمت هذه الخدمات الافتراضية في خفض استخدام الأسرّة وزيادة سعتها إلى أكثر من 40% بالنسبة لمرضى القلب، كما أن 25% من المواعيد تقدم افتراضياً. وكشف الصويان عدم قدرة أي جهة على إطلاق منصة حكومية إلا بإذن من الهيئة، وقد بلغ عدد الخدمات الحكومية 4600 خدمة، كل منصة فيها 10 خدمات تقريباً، وهذا سبب زيادة المنصات.
