نشر في الجريدة الرسمية امس مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ولا يلقى شعبية في فرنسا، بعد ساعات على مصادقة المجلس الدستوري على أغلب بنوده، فيما طلبت النقابات رسميا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوما لتفعيل النص «عدم إصدار القانون».
واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور امس أن إصدار النص بسرعة يدل عن «ازدراء»، متعهدا «بمضايقات ديموقراطية» من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقال النائب عن حزب «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) فرانسوا روفين «إنه تعد ديموقراطي».
ورد الوزير المكلف الشؤون مع البرلمان فرانك ريستر بالقول «إنها النتيجة المنطقية»، مشيرا إلى أنه «ليس من المصلحة الجماعية التطرق إلى الموضوع نفسه باستمرار».
ولا تنوي النقابات الحضور إلى قصر الإليزيه قبل الأول من مايو المقبل، يوم عيد العمال الذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائيا» ضد رفع سن التقاعد إلى 64.
كما تعهدت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون «الكفاح مستمر»، مشيرا إلى «عيد عمال حاسم».
